«العمل» يرفع قضية «موظف مع شركته» إلى الحقوق المدنية

قرر مكتب العمل في محافظة جدة إحالة قضية موظف في إحدى الشركات يطالب فيها بتعويضه مبلغ 100 ألف ريال، إلى إدارة الحقوق المدنية في «شرطة المحافظة».
وجاء قرار مكتب العمل رفع أوراق القضية بعد تأخر الشركة في تنفيذ الاتفاق الذي أقره الطرفان ونص على أن يتنازل المدعي خالد عبدالستار عن كل ما اشتملت عليه دعواه من مطالبات، إضافة إلى التزام الشركة المدعى عليها (تحتفظ «الحياة» باسمها) بإعطاء الموظف شهادة خبرة عن مدة خدمته إضافة إلى إخلاء طرف.
وفي السياق ذاته، تضمن اتفاق الجانبين تحويل مبلغ 92 ألف ريال إلى حساب الموظف خلال خمسة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق بينهما، على ان تلتزم الشركة بتحويل 25 ألف ريال قيمة بوليصة التأمين، إضافة تكفلها باستخراج تأشيرة الخروج النهائي للموظف ولعائلته وذلك خلال خمسة أيام مع صرف قيمة التذاكر.
وجاء قرار الاتفاق بعد جلسات عدة جرت في الدعوى التي قدمها الموظف ضد الشركة في مكتب العمل بعد اتهامها إياه بالاختلاس زوراً (بحسب الدعوى التي قدمها)، إضافة إلى مطالبته بنقل كفالته ومكافأة وحقوق نهاية الخدمة، وتواصل دفع راتبه الشهري حتى الفصل النهائي للقضية.
وكانت الشركة رفضت سابقاً خلال لائحة الرد التي قدمتها، جميع المطالب التي حددها الموظف، مشيرة إلى أن المدعي «الموظف» لا يستحق التعويض، إذ إن من حق الشركة الاستفسار من أي موظف عن المعلومات التي ترغبها والعمليات المحاسبية وفق النظام الداخلي للشركة ومبادئ ومعايير مهنة المحاسبة المتعارف عليها.
وقالت الشركة إنها أحالت جميع المستندات إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها ومن ثم إصدار قرارها النهائي بشأن ذلك، مضيفة أنه في ما يتعلق بنقل كفالة الموظف فإن طلبه سابق لأوانه بسبب وجود قضية اختلاس ضده منظورة أمام الجهات القضائية والجنائية المختصة.
وفي خطابه التظلمي، قال المدعي (الموظف): «طلب مني الحضور من جدة إلى الرياض من دون علم أحد وعلى أن أتقدم بطلب إجازة مرضية من المسؤولين في القسم فأجبت بأنني سأتحدث مع مدير الفرع لعلمي أن هناك ضغطاً في العمل بسبب إقفال حسابات الشهر».
وتابع: «ذهبت إلى «الشرطة» في الرياض فتم إدخالي التوقيف وبُدئ التحقيق معي في اليوم التالي ووجهت اتهامات من الشركة بأنني مختلس مبلغ 110 آلاف ريال بناء على تقرير مكتب المراجع القانوني من دون مرفقات، وعند الانتهاء من التحقيق وتقديم الأدلة التي تثبت براءتي أصدر المحقق أمر إطلاق سراحي فخرجت من التوقيف ولم أستطع الاتصال بأي شخص لفقد الجوالات الخاصة بي».
وزاد: «إن الشركة ماطلت في تنفيذ الاتفاق من دون أي سبب يذكر»، مشيراً إلى أن تأخير الشركة أضر به كثيراً كونه لم يدفع قيمة إيجار منزله، إضافة إلى دخول العام الدراسي وهو لم يسجل أبناءه في المدارس بسبب مماطلة الشركة.