التحالف الشيعي يحصر به مهمة اختيار رئيس الوزراء وعبدالمهدي مستعد لسحب ترشيحه مع إنتهاء مهلة الصدر

يواصل التحالف الشيعي (دولة القانون والائتلاف الوطني) اجتماعاته منذ يومين سعياً لايجاد حل والخروج من مشكلة حسم مرشحه الى منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، واتفق الشركاء في التحالف على قطع الطريق على اي منهما للتفاوض منفردا مع الكتل الاخرى.
ومع اقتراب المهلة التي حددها الصدر لمرشح حزب الحكيم عادل عبدالمهدي في منافسته نوري المالكي مرشح «دولة القانون» من نهايتها. وأبدى عبد المهدي استعداده الانسحاب في حال فشل في الحصول على الدعم للفوز بالمنصب خلال الفترة المحددة التي تنتهي غداً الخميس.
وقال علي اللامي، عضو «الائتلاف الوطني العراقي»، ان «التحالف الوطني يواصل اجتماعاته منذ ايام من اجل الخروج بحل ينهي مشكلة اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء المقبل».
وأشار اللامي الى «اصرار لدى جميع الشركاء في التحالف لتجاوز عنق الزجاجة» وأضاف «الكل يدرك مدى الاحراج الذي يواجهنا امام الشعب العراقي بعد اكثر من ستة شهور على انتهاء التصويت في الانتخابات والبلاد لا تزال رهينة المساجلات السياسية غير النافعة».
وأكد بيان مشترك للتحالف بعد اجتماع الليلة قبل الماضية ان «الجميع اتفق على حصر التنافس على منصب رئيس الوزراء داخل التحالف بعيداً من الفضاء الوطني» في اشارة الى دعوات «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم، وشدد على ضرورة «ايجاد آليات لحسم قضية المرشح الى رئاسة الوزراء بأسرع وقت» و «تشكيل وفد تفاوضي عن التحالف للتحاور مع الكتل الاخرى في تشكيل الحكومة الجديدة».
وأكد نصار الربيعي، عضو «الكتلة الصدرية» في مؤتمر صحافي في اعقاب الاجتماع في مقر الهيئة السياسية للتيار «التمسك بالتحالف الوطني كتحالف يولد من رحمه مرشح واحد لرئاسة الوزراء» وتابع «اهم ما جرى خلال الاجتماع هو اعطاء الاولوية للتوافق ما بين اطراف التحالف من خلال الاجتماعات المكثفة التي سيعقدها التحالف الوطني ضمن المعايير الموضوعة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة».
وأفاد مصدر من «الائتلاف الوطني العراقي» ان المجلس الأعلى فشل خلال اجتماع الليلة قبل الماضية بتمرير اقتراحين الاول يقضي في حال فشل التحالف في حسم قضية مرشحه الذهاب الى قبة البرلمان بمرشحين، والثاني اشراك القائمة العراقية في مناقشات التحالف حول منصب رئيس الوزراء باعتبارها الشريك الأكبر في البرلمان المقبل».
وذكر ان «الجميع اعتبر ان حسم اسم رئيس الوزراء هي من اختصاص ومهمات التحالف الوطني حصراً وان اي اعتراضات من الكتل الاخرى تعتبر املاءات غير مرحب بها وتعد سابقة خطيرة».
الى ذلك اتهم الشيخ جلال الدين الصغير عن المجلس الاعلى رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «وراء التعقيد في حل مشكلة تشكيل الحكومة» وقال في تصريحات صحافية نشرت امس ان «ما اوصل الامور الى هذه الدرجة من التعقيد هو تشبث المالكي بالمنصب».
ونفى الانباء التي تحدثت عن وجود «سيناريو لتقاسم السلطة» بين «الائتلاف الوطني العراقي» و «القائمة العراقية» وكشف ان «الائتلاف الوطني لم يتلق اي مقترح بخصوص تقاسم السلطة مع العراقية».