أوباما يحض الأمم المتحدة على اجتثاث الفقر المدقع ويعترف بأن أميركيين كثيرين يعيشون «أوقاتاً صعبة»

واشنطن - «الحياة»، رويترز - أكد ديبلوماسي أميركي رفيع المستوى أن الرئيس باراك أوباما سيتحدث عن اجتثاث الفقر المدقع على نطاق عالمي حينما يلقي خطاباً في اجتماع لزعماء العالم خلال افتتاح الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكانت مساعدة وزيرة الخارجية إستر بريمر قالت الأسبوع الماضي: «أننا سنركز على المبادئ الجوهرية للابتكار الداعم للتمكين والاستثمار في الاستدامة وتتبع نتائج التنمية وتعزيز المحاسبة المتبادلة». وذكرت إن الرئيس سيتطرق إلى التزام الولايات المتحدة بأهداف التنمية في خطاب يلقيه غداً.
وفضلاً عن دعم أهداف التنمية الألفية، سيدعو أوباما أيضاً إلى العمل في سبيل تحسين أدوات الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن كجزء من مؤتمر قمة سيعقده مجلس الأمن الدولي حول عمليات حفظ السلام ودفع عجلة حقوق الإنسان ومعالجة التغيرات البيئية الضارة، وفقاً ل «نشرة واشنطن». وإضافة إلى التركيز على الأهداف الرئيسة لجدول أعمال الولايات المتحدة هذه السنة، يشارك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في اجتماع يتناول جهود الإغاثة لمنكوبي الفيضانات في باكستان واجتماع آخر حول إعادة الإعمار في هايتي، إلى جانب اجتماعات مخصصة لقضايا سياسية.
وكان أوباما رأى أن الصين لم تبذل ما فيه الكفاية لرفع قيمة اليوان، مواصلاً بذلك انتهاج لغة أميركية متشددة حول السياسة النقدية الصينية، في وقت يدرس فيه المشرعون الأميركيون تشريعاً جديداً لمعاقبة بكين. لكن مجموعة من مسؤولي الإدارة السابقين من الحزبين حذرت الكونغرس من أن أي إجراء بحق الصين لأنها لم تسمح لارتفاع أسرع لسعر صرف عملتها قد يعود بنتائج عكسية على الولايات المتحدة. ولفت الممثل التجاري الأميركي رون كيرك إلى غموض يشوب مدى توافق التشريعات التي ينظر فيها الكونغرس للضغط على الصين في قضية العملة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال أوباما ليل أول من أمس إن اليوان «مقدر بأقل من القيمة التي تشير أوضاع السوق إلى أنه يستحقها»، ما يمنح الصين ميزة في التجارة، إذ يجعل البضائع الصينية أرخص في الولايات المتحدة والبضائع الأميركية أغلى في الصين. وأضاف خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون «سي إن بي سي»: «قلنا لهم إنكم تحتاجون إلى ترك عملتكم ترتفع بما يتناسب مع حقيقة أن اقتصادكم يرتفع. أنتم تزدادون ثراء وتصدّرون كثيراً وينبغي إجراء تعديل على أساس أوضاع السوق».
وتابع أوباما: «وافقوا من الناحية النظرية، لكنهم في الواقع لم يفعلوا كل ما ينبغي أن يفعلوه». وطالب بعلاقة تجارية أكثر عدلاً مع بكين، مشيراً إلى أن واشنطن ستتخذ مزيداً من الاجراءات بحق الصين في منظمة التجارة. وقال: «سنطبق قوانيننا التجارية بكفاءة أكبر بكثير مما فعلنا في الماضي». وفي ظل توتر العلاقات بسبب مسألة العملة، يلتقي أوباما رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو عندما يحضر الاثنان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا الأسبوع. وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر قال الأسبوع الماضي إنه سيحشد القوى العالمية الأخرى لحمل الصين على إجراء إصلاحات في التجارة والعملة. وفي نيويورك، ناقشت كلينتون ونظيرها الصيني يانغ جيه تشي قضايا العملة خلال لقاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي أمام صحافيين أن العملة استحوذت على «جزء كبير من المباحثات». وقال: «واضح أن المسألة تمثّل جانباً مهماً من علاقتنا الثنائية... يدرك كلانا أن هذا عنصر حيوي مهم للعلاقة من الناحيتين الموضوعية والسياسية على حد سواء». وأضاف أن الوزيرين بحثا في مجال واسع من القضايا الأخرى مثل العقوبات على إيران وكوريا الشمالية وزيارة محتملة قد يقوم بها الرئيس الصيني هو جينتاو إلى الولايات المتحدة، لكن يانغ هو من أثار قضية العملة التي استحوذت على جانب كبير من النقاش.
وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، دافع أوباما عن سياساته، لكنه أقر بأن الأوضاع ما زالت صعبة بالنسبة إلى كثير من الأميركيين. وقال ل «سي إن بي سي»: «حتى فيما يقول الاقتصاديون إن الركود انتهى رسمياً العام الماضي، واضح ان الركود يظل حقيقياً للغاية بالنسبة إلى ملايين الأشخاص الذين ما زالوا عاطلين من العمل». ويواجه الديموقراطيون بزعامة أوباما خطر التعرض لعقاب قاس في انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) من جانب الناخبين القلقين من مراوحة معدلات البطالة حول 10 في المئة وهشاشة الانتعاش الاقتصادي.
وكافح أوباما من أجل تعزيز النمو من خلال مشروع طارئ للانفاق حجمه 814 بليون دولار في شباط (فبراير) 2009. لكن خطوات أخرى تتعلق بالسياسة المالية تعطلت من جانب مشرعين جمهوريين يخشون تفاقم العجز القياسي في الموازنة المتوقع أن يصل الى 1.47 تريليون دولار هذه السنة. ويقترح البيت الأبيض انفاق 180 بليون دولار اضافية على مدى السنوات ال 10 المقبلة لتجديد البنية التحتية ودعم البحوث وتشجيع الاستثمار في الشركات. ويريد أوباما أيضاً تشجيع انفاق المستهلكين من خلال إدامة تخفيضات ضريبية موقتة تعود الى فترة الرئيس جورج بوش ومخصصة للأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً مع زيادتها على الأميركيين الأكثر ثراء.