«حماس» ترفض عودة السلطة لإدارة معبر كرم أبو سالم قبل المصالحة

رفضت حركة «حماس» عودة السلطة الفلسطينية الى إدارة معبر كرم ابو سالم التجاري الواقع عند الزاوية الجنوبية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة عند نقطة تلاقي الحدود المصرية - الفلسطينية مع اسرائيل، قبل التوصل الى مصالحة فلسطينية. واعتبرت الحركة أن «الحل لإدارة مصالح الشعب الفلسطيني يكمن بالتوصل إلى مصالحة وطنية تضمن الشراكة الحقيقية».
واتهم الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح السلطة الفلسطينية بأنها «شاركت في الحصار وبررت الحرب على غزة، وشاركت بها في شكل غير مباشر، وقطعت رواتب 30 ألف موظف ومنعت أموال المانحين عن الوصول إلى غزة». كما اتهم السلطة «بتعطيل المصالحة وبأنها لا تريد لحماس أن تكون شريكة حقيقية في الوضع الفلسطيني». وشدد على أن «حماس» تبحث عن «شراكة حقيقية، وأن تتم المصالحة ليكون الكل شريكاً في إدارة مصالح الشعب الفلسطيني، ولئلا يستفرد بذلك أي طرف».
ورأى ان «طلب السلطة التحكم بمعابر القطاع يأتي لإحكام الحصار مجدداً، وخطة جديدة لمن هم غير أمناء على مصالح الشعب». وأضاف: «هذا المطلب يأتي تأكيداً لتصريح صدر عن قيادة السلطة بعدم ترك غزة تحت سيطرة حماس»، في اشارة الى تصريحات للرئيس محمود عباس قبل نحو اسبوع. واعتبر أنه في حال عودة السلطة الى المعبر، فإن من شأن هذه الخطوة «إخماد التعاطف الدولي ومطالبه المنادية برفع الحصار، من خلال الترويج بأن المعبر بأيد فلسطينية، وبالتالي فإنه لا معنى للحديث عن الحصار الإسرائيلي على القطاع». وعزا حديث السلطة عن قرب استلامها إدارة المعبر من اسرائيل الى «عمق العلاقة بينهما، ويكشف خطوات اسرائيلية لتسهيل عملية استرجاع تحكم فتح بالقطاع من جديد». وقال: «نحن في غزة ندفع ثمن التمسك بالثوابت والحقوق، وثمن دفاعنا عن الشعب الفلسطيني ورفض التفريط، لذلك تتم معاقبة قطاع غزة». يذكر أن الحكومة المقالة التي تقودها «حماس» تدير منفردة معبر رفح مع مصر، في حين يدير موظفون تابعون للسلطة بقية المعابر مع اسرائيل، ويجرون التنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين، في حين تدير «حماس» المعابر من خارجها وفقاً لاتفاق ضمني بين السلطة والحركة منذ أن سيطرت الأخيرة على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.