ساعدني يا « وزير العمل»

قبل نحو عامين أجريت لي جراحة شرايين في القلب، ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر أن تحيلني الشركة التي أعمل فيها (تحتفظ «الحياة» باسمها) إلى التقاعد بحسب النظام الطبي، خصوصاً أنني عملت فيها طوال 35 عاماً.
وبدلاً من ذلك لجأت الشركة إلى التخلص مني تحت بند «الاستغناء عن موظفين غير فاعلين»، وأدرجتني وآخرين من طالبي التقاعد الطبي ضمن قائمة «المُستغنى عنهم»، وأعطتنا حقوقنا النهائية.
هذا الإجراء الغريب من الشركة يحول دون استفادتي من سنوات الخبرة الطويلة التي اكتسبتها بعرق جبيني، فضلاً عن حرماني من امتيازات التقاعد الطبي، التي تتمثل في حساب راتب تقاعدي يبلغ نصف راتبي الأساسي عن كل سنة خدمت فيها، إضافة إلى سقوط ديوني لدى الشركة.
تخيلوا! يحدث ذلك على رغم أن حالي الصحية تستدعي حصولي على التقاعد الطبي، ثم إن الشركة التزمت بنظام التقاعد الطبي قبل عامين، وحصل بموجبه 52 موظفاً على التقاعد الطبي، فلماذا يحصل عليه موظفون ويحرم منه آخرون؟
ما يزيد حيرتي أن الشركة أخذت التقارير الطبية التي تشخّص وضعي الصحي ووافقت اللجنة عليها، إلا أنها وطوال العامين الماضيين ظلت تماطل في الرد، وبعد العامين فوجئت أنا وزملائي الآخرون بتحويلنا إلى مستغنى عنهم لعدم إنتاجيتنا، وبعثوا لنا خطاباً يوضح تحويلنا إلى التقاعد المبكر الإلزامي، ولكنني لم أوقع عليه، فهو يحرمني من امتيازات التقاعد الطبي الذي استحقه.
إن نظام العمل في الشركة الذي أقرّ بمرسوم ملكي، يجبر الشركة على معاملتنا كمتقاعدين طبيين، ولا يعنينا أن الشركة أبلغتنا بإلغاء التقاعد الطبي، خصوصاً أنهم لم يقدموا لنا إثباتاً رسمياً على هذا القرار الغريب.
لم أجد بداً من اللجوء إلى مكتب العمل، فتقدمت بشكوى أوضحت فيها كل ما يتعلق بهذه القضية، وعلى إثر ذلك بعث المكتب استفساراً إلى الشركة عن سبب امتناعها عن منحنا التقاعد الطبي، وكان رد الشركة أن المقصود بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالشركة المعتمدة من الوزارة، وطالما أنها معتمدة تطبق بحسب ما ورد فيها، وما ورد هو استحقاقي التقاعد الطبي، إلا أن الشركة ترفض ذلك.
هنا لا أتحدث عن نفسي فقط، فهناك 32 موظفاً تقدموا بطلب التقاعد الطبي، إلا أن الشركة أحالتهم إلى التقاعد تحت نظام الاستغناء عن غير المنتجين، وأدخلوهم ضمن30 موظفاً استغنت عنهم، وبعض مقدمي التقاعد الطبي وقّع على الموافقة فيما امتنع آخرون، خصوصاً أن طريقة حساب الحقوق تعتمد على ما تبقى من سنوات قبل التقاعد العادي.
قبل أن أختم أفيدكم بأن مكتب العمل رفع القضية إلى المحاكم العمالية في الدمام، وما زالت القضية مستمرة، ومع ذلك أرجو من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ووزير العمل الدكتور غازي القصيبي إنصافي وزملائي من هذه الشركة ومثيلاتها، التي تستغل موظفيها ثم في حال تعرّضهم إلى ظرف صحي تستغني عنهم من دون وجه حق.