نائب رئيس الحكومة اليمنية ل«الحياة»: السعودية تدعم انضمامنا إلى مجلس التعاون

قال نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير التخطيط والعلاقات الدولية عبد الكريم الأرحبي في مقابلة معه في برلين التي زارها على رأس وفد حكومي قبل أيام لتجديد التعاون التنموي بين البلدين، إن الجميع مقتنع بأهمية انضمام بلده إلى مجلس التعاون الخليجي وجدواه، وأن المسعى موجود حالياً بمبادرة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للانضمام قبل الموعد المحدد 2015.
وأكد الأرحبي ل «الحياة»، في حديثه عن المرحلة التي أنجزت للانضمام إلى مجلس التعاون، «أن لا عوائق تؤخر المجرى القائم، إنما تأخذ عملية الاندماج بعض الوقت». وبعد أن لفت إلى اعتقاد البعض «بأن انضمام دول أقل نمواً يشكل عالة على الباقين اعتقاد غير صحيح» ذكَّر بأن الاتحاد الأوروبي «شمل بعد توسُّعه الأخير دولاً أقل نمواً في القارة كان البعض ينتظر أن تشكل عالة على الدول المتقدمة فاتضح العكس». وتابع بأن الملك السعودي تبنى مبادرة ضم اليمن فوراً فيما رأى آخرون أن الأمر في حاجة إلى استكمال إجراءات ضرورية والسير خطوة خطوة، نافياً وجود موانع عملية.
وتحدث وزير التخطيط اليمني عن جهد يُبذل من جانب الأمانة العامة للمجلس ومن جانب حكومته لتحديد خريطة طريق الانضمام إلى المجلس، وأضاف «كلنا يمثل نسيجاً واحداً وتاريخاً واحداً، ويعرف الجميع أن أمن المنطقة واستقرارها كل لا يتجزأ ويعتمد أيضاً على استقرار كل بلد على حدة، بخاصة على المستوى الاقتصادي، ومن هنا اقتناع الجميع بجدوى انضمام اليمن».
وقال إن حكومته تهتم كثيراً بمسألة ولوج العمال اليمنيين إلى أسواق العمل في دول مجلس التعاون، لافتاً أيضاً إلى وجود قرار من قمة المجلس الأخيرة في هذا الشأن، وإلى التزام المملكة العربية السعودية منح العمال والمستخدمين اليمنيين أولوية تلي العمالة السعودية مباشرة. وأكد أن الرياض « يسَّرت الكثير من إجراءات دخول اليد العاملة اليمنية إلى السوق السعودية وهي أكبر الأسواق في المنطقة والسوق التقليدية للعمالة اليمنية». ولحظ أيضاً أن اليمن انضمت في الفترة الماضية إلى مجموعة من المجالس المتخصصة العاملة في إطار مجلس التعاون ومنظمات تابعة له، وأكد «أن العلاقات الثنائية تتحسن في استمرار». وشدد على أن دول مجلس التعاون تشجع مواطنيها على الاستثمار في اليمن، وأن ثلاثة مؤتمرات للاستثمار والترويج له نظمت حتى الآن لهذا الغرض حضرها رجال أعمال خليجيون وانتهت بتبنّي بعضهم مشروعات تنفّذ حالياً في اليمن.
وعن سير الإصلاح الإداري والاقتصادي في بلده قال نائب رئيس الحكومة اليمنية، إن بلده بدأ منذ 2005 «تنفيذ إستراتيجية طموحة للإصلاح الإداري وتحقق تقدم كبير في هذا المجال، ونحن مرتاحون إلى الأمر». وذكر أن حكومته اعتمدت اقتصاد السوق، موفّرةً فرصاً واسعة كي يساهم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وتحدث في هذا المجال «عن عملية إصلاح واسعة لمناخ الاستثمار في اليمن، بحيث طوّر قانون جديد للاستثمار وضريبة الدخل وقانون الجمارك، ويجرى العمل على تطوير القضاء التجاري لأهميته في جذب الاستثمارات وضمانها وحل النزاعات التي قد تنشأ». وأضاف، وضع نظامٌ جديدٌ للسجل العقاري مكان النظام القديم وأحيل من جانب الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.
وعرض الأرحبي إصلاحات أخرى تجرى بمساعدة البنك الدولي لتطوير تشريعات مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في اليمن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «تُعرَّف بموجبه السياسات والإجراءات النمطية التي تساعد على دخول القطاع الخاص والاستثمار في مجال البنية الأساسية التي كانت حكراً على الدولة مثل قطاع الطاقة والكهرباء».
ووقَّع الوفد الحكومي اليمني، الذي ضم نواباً ووكلاء لخمس وزارات مع ممثلين عن الحكومة الألمانية، على اتفاق جديد لدعم المشاريع التنموية التي تساهم ألمانيا في تنفيذها في اليمن بقيمة 79 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار) عن 2009/2010. وقال البيان الصادر عن وزارة التعاون الاقتصادي والإنماء الألمانية إن التركيز الأساسي سيكون على مشاريع تأمين مياه الشرب وتعزيز التعليم الابتدائي والتكميلي للمرأة اليمنية.