مجلس الوزراء يعتمد توسيع الدعم السكني للمطلقات والأرامل والأيتام

نشرت وزارة الإسكان السعودية عبر حسابها في «تويتر»، إنفوغرافيك توضح فيه القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض.
وجاء القرار الأول بتوسيع الدعم السكني للأسر غير المشمولة في التنظيم، ليشمل فئات جديدة منها: المطلقات، والأرامل، والأيتام، إلى جانب تعديل تعريف الدعم السكني ليكون ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية أو أرض سكنية أو تمويل أو ائتمان أو غير ذلك من أوجه الدعم، والسماح لجهات القطاع الخاص والعام والأهلي (الربحي وغير الربحي) في المشاركة في تنفيذ برامج الدعم السكني، ومرونة الوزارة الخاصة في برامج السداد، وذلك دعماً ومساندة للمواطن في سبيل تملّك مسكنه الملائم.
ودعا المجلس، وزارة الإسكان أيضاً إلى تفعيل الرهن المُيسر، وهو عبارة عن شراكة بين وزارتي المال والإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لمساعدة المواطن في خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل من 30 في المئة إلى 15 في المئة، وذلك لمستحقي الدعم السكني في «بوابة إسكان»، إضافة إلى تقليل كلفة التمويل.
وجاء القرار الثالث الذي اعتمده مجلس الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحويل وزارة الإسكان من دور المخطط والمطور والمنفذ، إلى المنظم والمحفز والمراقب.
ونصت الشراكة مع القطاع الخاص على أن تبدأ وزارة الإسكان في برامج خصخصة أراضي الوزارة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محلياً ودولياً، لضخ المزيد من الوحدات السكنية لجميع مناطق المملكة، وتعزيز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم وحدة سكنية مدعومة وخدمة أفضل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار في مجال الإسكان.
من جهته، أشار وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين السكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.
وقال الحقيل في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) إن «هذه القرارات المهمة تأتي رافدة إلى مجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومُستدامة».
ولفت وزير الإسكان إلى أن القرارات الصادرة هذا اليوم تسهم في «وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
وأوضح ماجد الحقيل أن تعديلات تنظيم الدعم السكني تمتاز في شموليتها ومراعاتها مجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على بوابة إسكان الإلكترونية «إسكان»، ومن ذلك المطلقة والأرملة من دون أبناء، بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.
وأضاف الوزير أن ذلك «يتيح الفرصة إلى أكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع»، مقدماً شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على ما صدر من قرارات تُعنى في قطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء.