العراق يحتاج إجراءات لتفعيل الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل، حاجة العراق إلى «تبني إجراءات سريعة قائمة على دراسات جدوى اقتصادية، تفعّل الاستثمار المباشر نظراً إلى دورها في تحقيق تنمية كل القطاعات الاقتصادية». ولفت في تصريح إلى «الحياة» إلى أن الاستثمار المباشر «يعني تحرك رؤوس الأموال العالمية لتطوير قطاعات اقتصادية، تحقق الجدوى لجميع الأطراف المشاركين في تنفيذ المشاريع الاقتصادية».
وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار «يتطلب تأمين المناخ الجاذب الذي يمكّنه من الدخول مباشرة الى العراق، الذي يحتاج إلى الجهد العالمي المتطور والمتخصص ورؤوس الأموال العالمية، والعمل على بيئة مناسبة تساعد على جذب جهد متخصص كهذا».
ولفت بليبل إلى أن «فرص العمل في العراق كبيرة وتشمل كل القطاعات، وتحتاج الى جهود الشركات المحلية والدولية ما يحتم العمل على مد جسور التعاون مع الشركات العالمية، كشريك في التنفيذ لاكتساب الخبرات والتمكن من التكنولوجيا المتقدمة». وكان الخبير الاقتصادي عباس شمارة أعلن أن العراق «مُطالَب بالتوسع في علاقاته الاقتصادية الخارجية وبناء جسور تعاون، أساسها منفعة متبادلة مع الدول العشرين الصناعية الكبرى التي تمثل اللاعب الأكبر في قطاعات الصناعة والنفط في العالم». وشدد على «أهمية التواصل مع المحيط الإقليمي وعقد اتفاقات جديدة تحقق الجدوى الاقتصادية للطرفين»، مقترحاً ضرورة «توجه الحكومة إلى فتح حوارات مباشرة مع الدول الكبرى والإقليمية للشروع بتوقيع اتفاقات» للاستثمار في العراق».
وأشار شمارة إلى «إمكان التواصل مع أكثر من 130 شركة متخصصة حول العالم، تنفذ المشاريع وفق المواصفات الدولية بعيداً من كل أشكال التلاعب».
ورأى ضرورة «الاستفادة من الصناديق الدولية التي كان العراق رائداً في تأسيسها ورفدها بالمال اللازم، والتي تدعم برامج التطوير في التنمية البشرية، والتأسيس لذلك من خلال إعداد خبرات محلية قادرة على إدارة تدريب الكفاءات المحلية وتأهيلها وفقاً لأعلى المستويات».
ولفت رئيس مركز الاستثمار في غرفة تجارة بغداد علاء النوري، إلى مشاركة وفد من القطاع الخاص العراقي إلى جانب الشركات العالمية ومؤسسات مالية دولية، في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار والاقتصاد الذي استضافته تونس»، موضحاً أن الهدف من المؤتمر كان «تقديم اقتراحات تتصل بالمشاريع الكبيرة والإصلاحات الاقتصادية». وأعلن أن الوفد العراقي «ضم كل مفاصل القطاع الخاص في البناء والإعمار والتجارة والصناعة والقطاع الزراعي». وأكد أن الشركات العالمية ومؤسسات المال الدولية «تدرك أهمية العراق على ساحة الاقتصاد العالمي»، معتبراً أن «جهد العمل المستقبلي سيتوجه صوب العراق لموقعه الجغرافي الرابط بين الشرق والغرب، ولكونه سوقاً للمنتجات المصنّعة في العراق». ولم يغفل أهمية «تكثيف المشاركات الدولية والتواصل مع الشركات المتخصصة، التي تملك تقنيات العمل المتطورة التي يمكنها تنفيذ المشاريع النوعية خلال فترات زمنية محددة».