مصارف سعودية تعيد جدولة ديون الموظفين بعد خفض البدلات.. وأخرى تتجاهل

أعلنت مصارف سعودية أخيراً، عن إتاحة إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرة رواتبهم، إثر خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي، بنسبة 30 في المئة. فيما تجاهلت مصارف أخرى التعليمات الرسمية بإعادة جدولة التمويل. وتقدر حجم قروض المصارف على السعوديين بحوالى 100 بليون ريال.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أصدرت تعليمات إلى المصارف العاملة في المملكة بإعادة جدولة التمويل الشخصي والعقاري للمتأثرين من موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، الذين تجاوزت نسبة الاستقطاع من رواتبهم 33 في المئة.
ووضعت المؤسسة عدداً من الضوابط لإعادة الجدولة، أبرزها: الحصول على موافقة العميل، وعدم تقاضي أية رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة، مثل التغطية التأمينية.
وأتاحت المصارف التالية: الأهلي التجاري، والسعودي البريطاني (ساب)، والسعودي الهولندي، والعربي الوطني، والرياض «إعادة جدولة القروض للمتأثرين بقرار تعديل البدلات»، إضافة إلى تأجيل قسط شهر محرم.
وتشترط المصارف على المقترضين لإعادة جدولة القروض إحضار خطاب تعريف بعد نزول راتب شهر محرم، موضحاً فيه البدلات.
وأجّلت مصارف: «الراجحي»، و«الإنماء»، و«الجزيرة»، قسط شهر محرم لموظفي القطاع الحكومي، موضحةً ان «التأجيل لا يعد إعفاءً»، لافتة إلى أن مبادرتها جاءت «لترتيب الأوضاع المالية».
وتجاهلت مصارف أخرى تعليمات «مؤسسة النقد» بإعادة جدولة التمويل أو تأجيل قسط شهر محرم.
يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي، أصدر عدداً من القرارات القاضية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والمرتبة الممتازة، وخفض مكافآت وبدلات الموظفين في القطاع الحكومي، والذين يقدر عددهم بحوالى 1.2 مليون موظف وموظفة.
وبحسب تقديرات محللين اقتصاديين، تشكل البدلات ما يصل إلى 30 في المئة من دخل السعوديين العاملين في القطاع الحكومي. فيما بلغت القروض العقارية المقدمة من المصارف إلى الأفراد في السعودية حوالى 100 بليون ريال سعودي (28.9 بليون دولار أميركي) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).