المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد صلاحيتها في البت بطلب جميل السيد تسليمه مستندات

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان نشر على موقعها الالكتروني الجمعة انها صاحبة الحق في البت بطلب مسؤول امني لبناني سابق، اوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة.
وجاء في البيان "اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري. كما اعتبر ان السيد جميل السيد يتمتع بالصفة للاحتكام الى المحكمة".
لكن فرانسين "وبعد التذكير بان حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق اساسي، شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح اساسية او بالامن الوطني او الدولي".
وطلب "من كل من السيد جميل السيد والمدعي العام (القاضي دانيال بلمار) تقديم ملاحظاتهما بشان تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعد اقصاه الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2010".
واوضحت المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية في بيروت وجد رمضان لوكالة فرانس برس ان المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد وبلمار "سيقدمان ملاحظاتهما خلال المدة الممنوحة لهما، على ان تبت المحكمة بعد ذلك في مسالة السماح للسيد بالاطلاع على مستندات يطالب بها".
وكان جميل السيد سجن في لبنان بين آب/اغسطس 2005 ونيسان/ابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية، للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005.
وامرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم "بسبب عدم كفاية الادلة" بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في آذار/مارس 2009.
وتقدم السيد من المحكمة بطلب الحصول على "المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءات" التي تسببت ب"التشهير" به و"احتجازه تعسفا لمدة اربع سنوات"، على حد تعبيره.
وعقدت المحكمة في تموز/يوليو جلسة علنية في مقرها في لايدشندام قرب لاهاي نقلت عبر معظم شاشات التلفزة في لبنان، وركزت على مسألة اختصاص او عدم اختصاص المحكمة للنظر في طلب السيد وامتلاكه للصفة القانونية التي تجعله يتوجه الى المحكمة بطلبه.
وادلى السيد بمرافعة خلال الجلسة قال فيها ان قرار المحكمة بالافراج عنه وعن رفاقه "مثل اعترافا رسميا وقضائيا بوجود شهود زور" في القضية، مطالبا بالحصول على الوثائق ليتمكن من متابعة قضيته امام القضاء اللبناني.
في المقابل، حذر الادعاء العام من قبول الطلب لانه "لا يندرج ضمن الجرائم التي اوكل الى المحكمة النظر بها"، موضحا ان التفويض المعطى الى المحكمة هو "ملاحقة ارهابيين" اقترفوا جريمة اغتيال الحريري.
وذكر بان الاطراف المخولة اللجوء الى المحكمة هم فقط، بموجب نظام المحكمة الخاصة، المدعي العام والمتهمون والضحايا.
ويشن حزب الله منذ اسابيع حملة عنيفة على المحكمة الخاصة بلبنان، مشككا بمصداقيتها، وذلك استنادا الى تقارير صحافية تحدثت عن احتمال توجيه الاتهام الى الحزب الشيعي في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويطالب الحزب الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود زور" تحدثوا عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، علما ان بلمار اعلن ان المحكمة غير معنية بهؤلاء الشهود.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري في تصريحات صحافية نشرت مؤخرا "هناك اشخاص ضللوا التحقيق، وهؤلاء الحقوا الاذى بسوريا ولبنان، والحقوا الاذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد، لاننا لا نطلب سوى الحقيقة والعدالة".