الجزائريون إلى صناديق الاقتراع غداً والسباق الرئاسي بين بوتفليقة وبن فليس

يتوجه الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع غداً لاختيار رئيس جديد لهم من بين ستة مرشحين. وفي حين دُعي أكثر من 23 مليون جزائري للاقتراع، بدأ المغتربون منهم ممارسة حقهم منذ السبت الماضي في الخارج، تنقسم ترجيحات المراقبين بين فوز شبه محقق للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة المرشح لولاية رابعة، واحتمال أن يحقق منافسه الأبرز علي بن فليس مفاجأة. وجرت الحملة الانتخابية في جو من التخويف من انفلات الأمن في الشارع في حال حصول تزوير.
وأثّرت التقارير حول مخطط لإحداث فوضى في البلاد بعد الانتخابات، في سلوك الجزائريين في الساعات القليلة الماضية، إذ تضاعف حجم السيولة النقدية التي سُحبت من المصارف وتوجه آلاف المواطنين نحو المحال التجارية الكبرى لشراء كميات كبيرة من المواد الأساسية.
في المقابل، بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ الخطة المقررة لتأمين انتخابات الرئاسة أمس، وشهدت المدن الكبرى حضوراً كثيفاً لرجال الأمن والدرك في أهم الشوارع وأمام المؤسسات الرسمية.
وقال بن فليس في مؤتمر صحافي أمس، إن «الذين يترقبون مني دعوة للعنف والفوضى ما عليهم إلا الانتظار طول الدهر، ولن أفعل. أنا أمثل الاستقرار ولن أدخر أي جهد للمحافظة عليه»، لكنه كرر بشكل حازم: «لن أسكت عن حقي في حال وقوع تزوير». وهاجم بن فليس إثارة بوتفليقة ملف الرئاسيات مع ضيوف أجانب، قائلاً: «إنه شأن داخلي لا علاقة للقوى الخارجية فيه».
ويسعى الرئيس الحالي إلى الاستمرار في الحكم لولاية رابعة، لكنه لم يشارك في الحملة الانتخابية، لظروفه الصحية منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في ربيع العام الماضي، وتولى7 سياسيين بارزين الترويج لبرنامجه الانتخابي الذي حمل عنوان «الاستقرار».
وإذا كان بن فليس المنافس الأول للرئيس المرشح، فإن المرشحين الأربعة الآخرين يملكون حظوظاً لكسب تأييد شرائح معينة من الناخبين، أبرزهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي تحظى بدعم اليساريين، فيما أظهر المرشح عبد العزيز بلعيد قدرة كبيرة على حشد الشباب كونه أصغر المرشحين سناً، أما فرص المرشحَين علي فوزي رباعين وموسى تواتي فتبدو ضعيفة.
ولم يستبعد مراقبون أن تشهد الانتخابات دورةً ثانية بين بوتفليقة وبن فليس، اللذين حققا أكبر نسبة من الحضور الجماهيري في تجمعاتهما الانتخابية خلال الحملة التي استمرت 21 يوماً.
وأعلن الجيش الجزائري وقوفه على الحياد. وأكدت وزارة الدفاع رفضها التجاوب مع أصوات تطالب الجيش بما «يخل بالدستور والقانون» خلال الانتخابات «ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضاً وشعباً».يُذكر أن الناخبين الجزائريين في الخارج وعددهم حوالى مليون، بدأوا منذ السبت الماضي بالتصويت، فيما بدأ البدو الرُحل بالاقتراع منذ يومين.
كما أن الاقتراع الرئاسي المرتقب هو الخامس في ظل التعددية الحزبية في تاريخ الجزائر، وسيتم عبر 11 ألف مركز اقتراع ونحو 50 ألف مكتب، منها 167 مكتباً متنقلاً، يعمل فيها 460 ألف شخص.
وتجرى هذه الانتخابات في ظل دعوات لمقاطعتها من جانب أحزاب معارضة، أبرزها «حركة مجتمع السلم» التي تُعتبر امتداداً ل»الإخوان المسلمين»، إضافةً إلى تكتل سياسي يضم أحزاب علمانية، هي «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و «جيل جديد» وأخرى إسلامية، هي: حركة «النهضة» و «جبهة العدالة والتنمية» وتيار رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
ونشأت حركات تنادي بالتغيير من طريق التظاهر في الشارع منذ ترشح بوتفليقة، أبرزها حركة «بركات» (كفى). ودرج مناصروها على الاعتصام في الشارع، حيث تعرضوا للاعتقالات والمضايقات من جانب الشرطة، لكن «بركات» لم تتمكن من حشد أعداد كبرى من الجزائريين خلال تحركاتها.