الولاية الثالثة... حديث يتصدر الحملات الانتخابية

تصدر الموقف من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واجهة الصراع الانتخابي في العراق، وفيما تمسكت كتلة المالكي الانتخابية بترشيحه لولاية جديدة، أدخلت كتل سياسية مختلفة قضية رفض هذه الولاية ضمن وعودها الانتخابية.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي زعيم قائمة «متحدون» اسامة النجيفي رفضه بشكل قاطع منح المالكي ولاية ثالثة، وقال في المؤتمر الانتخابي لائتلافه في محافظة نينوى ان «أي تجديد لولاية رئيس الحكومة سيكون اذعاناً للنهج التعسفي وسيكون تجويزاً للمجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الابرياء من المواطنين وعليه فإننا في ائتلاف متحدون للاصلاح نقول بالفم الملآن برفضنا القاطع لأي تجديد بولاية ثالثة لرئيس الحكومة أو اقراره تحت اي ظرف أو ذريعة كانت».
واتهم النجيفي «المالكي بالفشل في الشراكة الوطنية بسبب استفراده بالقرار وركب رأسه فكان الصانع الاول للأزمات التي ما ان تنفرج احداها حتى يهرع الى صنع ازمة جديدة ففي دوامة الازمات وحدها يجد نفسه بعيداً من المساءلة».
وجاء موقف النجيفي اثر اعلان كتل سياسية مثل «كرامة» التي يتزعمها رجل الاعمال خميس الخنجر، و «الوطنية» التي يتزعمها اياد علاوي ان رفضها الولاية الثالثة معتبرة انها «ستدمر العراق».
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وصف في وقت سابق رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأنه ديكتاتور وان سياسته هي «تكميم أفواه معارضيه»، مشدداً على رفض ترشيحه لولاية ثالثة في الحكومة.
لكن هذا الموقف بدا اقل حدة لدى كتلة «المواطن» التي يترأسها السيد عمار الحكيم، حيث اكد القيادي فيها عبد الحسين عبطان ان «الحديث عن حصول المالكي على ولاية ثالثة من عدمه امر سابق لأوانه».
وأضاف «نحن الآن بصدد إنجاح الانتخابات واتمامها والتركيز على من يشاركنا في برنامجنا الانتخابي لاخراج البلاد من حالة الارباك التي تعيشها». واعتبر ان «اشغال الناخب الآن باسم رئيس الوزراء المقبل امر غير مجد».
الا انه اكد ان «التحالفات السياسية القادمة ستكون بيد كتلة المواطن وهو ما تجمع عليه جميع الكتل بأن المواطن هي من ستقود حوارات تشكيل الحكومة المقبلة».
وأشار الى ان «مسألة ترشيح رئيس الحكومة يرتبط بعوامل عدة اهمها ما تحصل عليه الكتلة من مقاعد فضلاً عن مقبولية الكتلة وبرنامجها السياسي».
وبخصوص ما كشف عن وجود حوارات بين «المواطن» و «متحدون» و «الكردستاني» لتشكيل ائتلاف يشكل الحكومة اكد ان «هذا الامر غير صحيح لأن كتلة المواطن قريبة من الجميع وليست لدينا خطوط حمر بالتحاور مع أي جهة كانت حتى وان كانت دولة القانون الا ان ذلك يبقى مرهوناً بنتائج الانتخابات».
وعن حكومة «الغالبية السياسية» التي دعت اليها بعض الكتل اوضح انه «قبل الحديث عن حكومة الغالبية يجب الحديث عن امكانية تنفيذها هل هي على اساس المناصب ام البرامج». وأشار الى «وجوب الحديث عن البرامج وشراكة الاقوياء للانتقال الى الافضل وعدم تكرار سيناريو حكومة 2010 التي كانت تمثل غالبية لأن دولة القانون والتحالف الكوردستاني والصدريين شكلوا غالبية».
واعتبر القيادي في «دولة القانون» سامي العسكري ايضاً ان «الحديث عن الولاية الثالثة للمالكي مرتبط بنتائج الانتخابات وما ستسجله من ارادة للناخب».
واعتبر في تصريح الى «الحياة» ان «استباق الحديث عن هذه المسألة له مؤشرات عدة منها تأكد الكتل المنافسة من فوز المالكي وكذلك التجاوز على ارادة الناخب الذي ربما يقرر التجديد للمالكي فهل ستعترض الكتل السياسية».
وأشار الى ان «الكتل المعترضة الآن على المالكي هي نفسها من اعترض في 2010 لكنها غيرت مواقفها بعد النتائج» الا انه اكد ان «المالكي حتى اللحظة هو المرشح الوحيد لحزب الدعوة ولائتلاف دولة القانون لتولي رئاسة الحكومة» وتوقع ان « يحظى المالكي بهذا المنصب بالاستناد الى استطلاعات الرأي العام».
الى ذلك اعتبرت النائب عن «التحالف الكردستاني» آلا طالباني ان «تولي المالكي رئاسة الوزراء مرهون بنتائج الانتخابات» وأضافت ان «ارادة الناخب هي من سترسم شكل الحكومة الجديدة وتشكيلتها البرلمانية اذا كانت الانتخابات نزيهة ونتائجها تعكس ارادة حقيقة لأنها ستفرز الى أي الكتل ستذهب رئاسة الوزراء ومن سترشح».
وأشارت الى ان «التحالف الكردستاني بالتأكيد سيشكل ملاحظاته على أي تسمية لا تتوافق ورؤيتنا تماماً مثلما سجلنا تحفظاتنا 2010 على مرشح التحالف الوطني ابراهيم الجعفري» وأكدت «وجود مشاكل بين المركز والاقليم اثناء تولي المالكي رئاسة الحكومة وهو ما سيؤثر على رأي الاكراد في شأن ترشحه الى ولاية ثالثة».