مصدر عراقي: المالكي يساوم «متحدون» للعفو عن الهاشمي وعودة العيساوي إلى الحكومة مقابل ولاية ثالثة

اتفقت مصادر عراقية مطلعة على أن المفاوضات بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتكتل «متحدون» برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، تواجه صعوبات حقيقية بعد فشل أكثر من جولة تفاوض لبلورة تحالف سياسي لخوض الانتخابات المقبلة بتوصية أمريكية للطرفين، مما أجبرت المالكي على إيفاد مبعوث خاص به إلى إسطنبول لمقابلة طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وأحد قادة كتلة «متحدون» المحكوم بالإعدام.
وكشفت هذه المصادر في حديثها ل «الشرق» عن مواقفة أمريكية مسبقة بعدم معارضة ولاية رئاسية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي شرط فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع نصيحة بأن يشكل تحالفه الانتخابي بالتحالف مع كتلة «متحدون» وبعض القيادات الكردية أبرزها رئيس الإقليم الكردي مسعود برزاني. فيما عارضت قيادات مرجعية من النجف الأشرف التمديد دورة ثالثة للمالكي في سياق مشاورات أجراها وفد من قيادات حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي خلال زيارته للنجف وكربلاء خلال الأسبوع الماضي.
شروط المالكي
وتؤكد هذه المصادر أن المكتب السياسي لحزب الدعوة يقوم بالاتصال مع بقية الكتل والقوى السياسية لبلورة هذا المحور الانتخابي، وكان الشرط الأولي لبدء المحادثات بين «كتلة متحدون» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن يعمل المالكي على إيجاد حلول قانونية للانتهاء من ملفي حكم الإعدام على الهاشمي والأحكام الصادرة ضد وزير المالية رافع العيساوي، وتشير هذه المصادر إلى أن الرسالة التي حملها موفدا المالكي إلى تركيا والأردن لمناقشة هذين الملفين تتمحور حول إصدار عفو عام شامل لصالح الهاشمي شرط عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تسلمه أي موقع رسمي في الحكومة أو رئاسة الجمهورية، مقابل إطلاق سراح حماية العيساوي واعتذاره الرسمي للمالكي وعودته إلى مزاوله عمله وزيرا للمالية.
متحدون تنفي
في المقابل، تبدو شروط المالكي للعفو عن الهاشمي وعودة العيساوي لمنصبه لم تلق الآذان الصاغية من كتلة «متحدون»، ونفَى ظافر العاني المتحدث الرسمي باسم قائمة متحدون نفيا قاطعا الأخبار التي أشارت إلى قرب عودة وزير المالية رافع العيساوي إلى الحكومة الحالية، منوها في تصريح صحفي إلى أن ما تروجه بعض المواقع الممولة حكوميا بشأن قرب عودة العيساوي إلى الحكومة هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
وأضاف أن العيساوي رفض بشكل قاطع كل الوساطات التي حاول البعض إطلاقها لإقناعه بالعودة إلى الحكومة، وقال أن وزير المالية المستقيل والقيادي في قائمة «متحدون» يرفض أن يكون جزءا من حكومة تنتهك حقوق الإنسان من خلال تهميش وإقصاء المواطنين بسبب انتماءاتهم المذهبية أو العرقية، وهي نفس الحكومة التي تستمر باعتقال العراقيين وفقا لهويتهم، وتزج بالسجون والمعتقلات المواطنين الأبرياء في مناطق حزام بغداد وديالى والأنبار ونينوى.
بدوره، قال رئيس القائمة العراقية، أياد علاوي، «إن رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى للبقاء في منصبه دورة ثالثة»، وأضاف علاوي في صفحته الشخصية بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «أن المالكي يُسخّر جميع أجهزة الدولة الإعلامية للترويج للاستمرار في منصبه لدورة ثالثة»، مشيراً إلى «أنه سيستمر معه الفشل بكل مجالات بناء الدولة».
فيما استبعد النائب عن ائتلاف العراقية محمد إقبال عمر تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة، وقال في بيان له أمس «إن تجديد ولاية المالكي رئيسا للوزراء مرتبط بالقانون الذي شرعه مجلس النواب (قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين)، مبينا أن المحكمة الاتحادية لم تطعن لغاية الآن بالقانون حسب الطلب الذي قدمه دولة القانون».
وأضاف عمر «أن الكتل مجتمعة على نظرية جديدة وهي تغيير الوجوه، ومعناها تغيير السياسيات والمراحل السابقة، ولا نريد تكرارها بولاية ثالثة».
صناديق الاقتراع
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، مفيد البلداوي قال «إن الدورة البرلمانية المقبلة هي التي ستحدد تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي من عدمه»، وأضاف البلداوي، في بيان صحفي «أن تحديد ولاية رئيس الوزراء قضية سابقة لأوانها»، مشيرا إلى «أن الحديث عن وجود ضمانات يبرمها المالكي مع كتل سياسية من شأنها الحصول على ولاية ثالثة عار عن الصحة».
وأشار إلى «أن كل شيء مطروح في الوقت الحاضر سواء كانت ولاية ثالثة للمالكي أم غيرها، ولكن الأمور ستتضح بعد نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة».