معارضو المالكي يحذرونه من السعي إلى ترشيح نفسه لولاية ثالثة

حذرت كتلتا «العراقية» و «الاحرار» امس ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي من ترشيحه لولاية ثالثة، واعتبرتا ذلك «انتكاسة حقيقة للعملية السياسية والديموقراطية في البلاد». في هذه الاثناء نفى رئيس الكتلة الكردية، فؤاد معصوم تأييده ترشيح المالكي وأكد ان «الامر خاضع لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث». وكان عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، سعد المطلبي اعلن ان الائتلاف قرر ترشيح رئيسه.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي ان هذا التصريح «يتعارض مع قانون تحديد ولاية الرؤساء الذي اقره البرلمان اخيراً، وانه مؤشر خطير على تجاهل القوانين». وكان البرلمان صادق في شباط (فبراير) الماضي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، وسط مقاطعة نواب كتلة «دولة القانون» التي اعتبرته «مخالف للدستور الدائم» وطعنت به قبل نشره في الجريدة الرسمية في نيسان (ابريل) الماضي. وأوضح الدهلكي ل «الحياة» ان «الامر ليس في يد المالكي او كتلته، بل يتعلق بكل الكتل السياسية التي ترفض تجديد ولايته للمرة الثالثة لأنه سيؤدي الى انتكاسة للديموقراطية والعملية السياسية».
وأضاف ان «الخريطة السياسية ستتغير ولن يحصل ائتلاف المالكي على المركز الاول في الانتخابات»، مشيراً الى ان «الانتخابات المحلية الاخيرة خير دليل على تراجع شعبية المالكي». لكن عضو «العراقية» أبدى خشيته من «تسييس القضاء والطعن بقانون تحديد ولاية الرؤساء».
من جهته، قال النائب عن كتلة «الاحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان حسين الشريفي ان «ترشيح رئيس الوزراء يعني المزيد من الاخفاقات والفشل على جميع المستويات فتدني مستوى الخدمات وازدياد البطالة وتدهور الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق مؤشر خطير».
وأضاف في بيان ان «الحكومة زادت الاوضاع سوءاً»، وأكد ان «رأي غالبية الكتل في هذا الجانب كان واضحاً في تصويتها على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين وأما عكس ذلك فيعني عدم احترام ارادة الشعب الذي يتظاهر بشكل يومي ضد تردي الكهرباء وعدم وجود فرص عمل مقابل الفساد المالي الذي فاق كل الحدود».
الى ذلك، نفى رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم، تأييده ترشيح المالكي وقال في بيان وزع امس على وسائل الاعلام تعليقاً على تصريحات نقلت عنه إن «موضوع منع رئيسي مجلسي النواب والوزراء من تولي مهامهما لأكثر من ولايتين صدر بشأنه قانون من مجلس النواب، وتنظر المحكمة الاتحادية الآن في الطعن بهذا القانون، لذلك نحن ننتظر حكم المحكمة الاتحادية، وهي احكام باتة وملزمة للجميع».
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت عن معصوم قوله ان «كتلة التحالف الكردستاني لا تعارض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة في حال سنحت الظروف»، ما اثار موجة من الاحتجاجات في اقليم كردستان.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف المالكي، تأجيل الانتخابات على خلفية الاضطرابات الامنية، لكنه أيد فرض قانون الطوارئ اذا كان يمنح الحكومة صلاحيات اكبر لمواجهة الارهاب. وقالت النائب عن الإئتلاف حنان الفتلاوي ان كتلتها مع فرض قانون الطوارئ «اذا كان يعطي حرية اكثر للحكومة والقوات الامنية لاستعادة الامن في البلاد». وأضافت الفتلاوي في تصريحات الى «الحياة» ان «ما يتعرض له العراق جزء من مخطط كبير».
وزادت ان «هناك خروقات امنية حصلت على اكثر من صعيد وهناك اعادة نظر في الخطط وتغيير بعض القادة ونحن في انتظار النتائج». وتابعت ان «اعتقال مطلوبين وضبط المتفجرات واحباط مخططات ارهابية دليل على نجاح الاستراتيجية الجديدة».
وأعلنت «رفض ائتلاف دولة القانون تأجيل الانتخابات لأنها حق شرعي ودستوري للشعب ليختار ممثليه والحصول على التغيير ويجب احترامه».
وأكدت «محاولات بعض الكتل تأجيل الانتخابات» مشددة على ان «دولة القانون ستقف في وجه أي اقتراح للتأجيل».
وأوضحت أن الإئتلاف ضد قانون الإنتخابات الذي اعتمد في مجالس المحافظات فقد خدم الكتل الصغيرة وساعدها في تشكيل الحكومات المحلية الا ان من الصعب تطبيقه في الانتخابات البرلمانية».
ورفضت الفتلاوي الحديث عن «قمع للتظاهرات» وأضافت ان كلمة « قمع كبيرة» داعية «من يتحدث عن قمع التظاهرات كي يرى ما يحصل في تركيا ومصر». وزادت ان «هناك متظاهرين منذ شهور ولم تتعرض لهم القوات الحكومية على رغم تعرضهم لقوات الجيش وهذا لا يحصل في أي دولة اخرى»، واعتبرت «التظاهرة المطالبة بالحقوق حقاً كفله الدستور شرط عدم خرق القانون او المساهمة في تخريب المؤسسات».
وكانت قوات الامن قمعت الجمعة الماضي في ساحة التحرير تظاهرة تطالب بوقف الخروقات الامنية، اعتقلت ثمانية متظاهرين، ثم افرجت عنهم بكفالة بحجة عدم وجود تصريح رسمي يتيح لهم التجمع والتظاهر.