الولاية الثالثة للمالكي تثير سخط «العراقية» وسط جدلٍ كردي

اعتبر زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، التمديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي «احتكارا للسلطة وتكريسا للدكتاتورية سيقودان العراق إلى التقسيم والطائفية»، فيما أكد التحالف الكردستاني أمس التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مشيرا إلى أن قراراتها «قطعية كما نصها الدستور». وكشفت مصادر سياسية مطلعة أن رد المحكمة الاتحادية سيتوافق مع طلب البرلمان بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين فقط على أن لا يؤخذ ذلك بأثر رجعي حتى يُسمَح للمالكي بولاية ثالثة وربما رابعة. وفي تصريح سياسي أثار زوبعة في الأوساط العراقية، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، إن تحالفه لن يعترض على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة. ووصف العلاقة بين بغداد وأربيل بأنها في أفضل حالاتها في الوقت الحاضر، ونبه إلى أن الدستور لم يمنع غير رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولا ينطبق الأمر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا لقرار من مجلس النواب. وتكمن إشكالية هذا التصريح في أن التحالف الكردستاني صوت لصالح قرار أقره البرلمان يقضي بتحديد ولاية رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين اثنتين فقط، ما دفع النائب الكردي محسن السعدون إلى القول إن «ما تقرره المحكمة الاتحادية بشأن قانون الولايات الثلاث سنلتزم به»، لافتا إلى أن «قرارات المحكمة الاتحادية قطعية كما نصها الدستور». بدوره قال السياسي الكردي البارز، الدكتور محمود عثمان، إن «موضوع ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة امر لم يتم التطرق إليه داخل كتلة التحالف الكردستاني»، مشيرا إلى أن «الوقت ما زال مبكرا لإصدار موقف مثل هذا، أما رأي رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم فهو رأيه الشخصي ولا يمثل رأي كتلة التحالف الكردستاني». ووصف علاقة المالكي بالقيادات الكردية ب «أنها تمر بمراحل صعود ونزول»، لافتا إلى أن «الدستور واضح في هذه الناحية لأنه نص على أن الكتلة الأكبر عددا في الانتخابات والتحالفات هي من ترشح رئيس الوزراء المقبل». وصوَّت مجلس النواب العراقي خلال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، فيما قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت وانتقدت التصويت. وكانت القائمة العراقية اتهمت ائتلاف دولة القانون بعرقلة جلسة البرلمان من أجل منع مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء، وأكدت أن نواب دولة القانون حاولوا عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة ورغم ذلك تحقق النصاب وعُقِدَت الجلسة.