النجف - أ ف ب - تراوح المحادثات بين الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، خصوصاً الشيعية منها، مكانها في غياب الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل وتشكيلة الحكومة. وتتكثف اللقاءات بين ممثلي هذه الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ إعلان النتائج النهائية التي أظهرت فوز قائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بالمركز الأول، لكنها لم تتمخض عن اتفاق ملموس ويضعها الجميع في إطار تبادل وجهات النظر. وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن «المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلاً عن انعدامها بين الكتل السياسية». وأوضح أن «مشكلتنا مع المالكي انه رجل لا يفي بوعوده». ولا يزال الاندماج بين «ائتلاف دول القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء «حزب الدعوة»، في نطاق المجهول إذ يتحفظ التيار الصدري و «المجلس الأعلى الإسلامي» على إعادة تسمية المالكي المنتهية ولايته رئيساً للحكومة. وتابع العبيدي: «معروف لدى الجميع أن المالكي لا يلتزم بوعوده التي قطعها هو وفريق عمله، ولدينا تجارب كثيرة بهذا الاتجاه بينها وعده بإطلاق سراح ثلاثة آلاف شخص (من التيار الصدري) اعتقلوا من دون مذكرات اعتقال». وأضاف إن «المالكي تعهد إطلاق سراحهم قبل ثلاثة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات إلا أنه بعدها تنصل عن الإيفاء بوعده ولا تزال الأمور على حالها». وشدد على رفض التيار ترشيح المالكي بسبب «عدم التزامه بالوعود». ويرى «المجلس الأعلى» بزعامة عمار الحكيم أن يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب آليات محددة، لكن من دون فرض أو رفض لمرشح معين. وقالت مصادر في «الائتلاف الوطني» إن الخلاف لا يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، مشيرة الى أن المحادثات التي أجريت في إيران لم تسفر عن نتيجة ولا تزال الأمور عالقة لا جديد فيها. لكن مصدراً في «ائتلاف دولة القانون» أكد على رغم ذلك «تلقي إشارات إيجابية» من «الائتلاف الوطني». وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات تقدم «العراقية»ب 91 مقعداً على «دولة القانون» (89 مقعداً) وحصل «الائتلاف الوطني» على 70 مقعداً، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعداً. ولا يزال موقف «التحالف الكردستاني» غير واضح المعالم. ويشدد القادة الأكراد على «البرنامج» لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص في شكل أساسي بإعادة الأراضي «المستقطعة» الى إقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور. لكن بعض الأصوات تخرج بين حين وآخر منددة بتحالف علاوي مع «شخصيات متشددة»، في إشارة خصوصاً الى رئيس قائمة «الحدباء» في نينوى أسامة النجيفي. وفي هذا السياق، قال النائب فرياد راوندوزي إن «التحالف مع القائمة العراقية سيضر بالأكراد». وأضاف أن «الأكراد أقرب الى قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للدخول معهما في تحالف»، مشيراً الى أن «العراقية توشك أن تتفكك لأن فيها شخصيات كثيرة متشددة لا تنسجم مع علاوي الرجل المعتدل».
