موريتانيا:تناقض مواقف يُفشل جلستي الحوار

فشل المشاركون في الحوار السياسي الموريتاني في التوصل إلى اتفاق حول أي من النقاط الخلافية التي عُرضت على بساط البحث خلال الجلستين الأولى والثانية اللتين جمعتا في العاصمة نواكشوط، 33 مندوباً بينهم 11 يمثلون فريق الغالبية، فيما مثل ال22 الباقون ائتلافين معارضين هما «المعاهدة من أجل التناوب السلمي» (معتدل) و «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» (معارضة متشددة).
وقال قيادي بارز من «منتدى الديموقراطية والوحدة» في تصريح إلى «الحياة»: «ما زلنا في بداية الطريق والحكومة تستعجل الحسم. اقترحوا علينا تحديد سقف زمني قصير للحوار ورفضنا بشدة».
وناقش المتحاورون أمس، المهل الزمنية المخصصة للحوار وسط خلاف حاد بين وفد الحكومة ووفد المنتدى الذي يضم أبرز قوى المعارضة وهي حزب «تواصل» الإسلامي و10 أحزاب منضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية.
وأفاد مصدر مأذون بأن «المنتدى» اقترح استمرار الحوار لغاية 1 أيار (مايو) المقبل، بينما اقترح وفد «المعاهدة» الاستمرار فيه لغاية 21 نيسان (أبريل) الجاري، وهي الفترة الزمنية المحددة دستورياً لدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين رأى الوفد الحكومي أن مطلع الأسبوع المقبل فترة كافية لاختبار النوايا والتوافق على النقاط المطروحة.
وكان رئيس وفد «المنتدى» يحيى ولد الواقف طالب خلال الجلسة الأولى مساء أول من أمس، بتشكيل حكومة توافقية قبل الانتخابات الرئاسية، وهي النقطة التي أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سابقاً عدم القبول بها تحت أي ظرف. ودعا النظام الموريتاني إلى إجراء إصلاحات سياسية كتعبير عن حسن النية، كتشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة تركيبة الهيئات الانتخابية أما رئيس وفد أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي عبد السلام ولد حرمه فبدا أقل حدة ولم يضع شروطاً ترى الحكومة أنها «تعجيزية» مثل مطلب حكومة وفاق وطني.
في المقابل، جدد رئيس الوفد الحكومي، وزير الاتصال الموريتاني سيد محمد ولد محم في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة، تأكيد السلطة على «جديتها وصدقها وإرادتها في أن تدفع بمشاوراتكم وحواراتكم هذه حتى تصل إلى كل غاياتها وأهدافها وأن تضع نتائجها بالتشاور مع كل ألوان الطيف السياسي الوطني موضع التنفيذ». وعقدت الجلسة الأولى بعد 4 أيام على الاتفاق الذي أُبرم في 10 نيسان (أبريل) الجاري بين كل الأطراف للتحاور «من دون شروط مسبقة» حول كل المسائل المطروحة.
وقال ولد حرمة أن من بين المواضيع التي سيتناولها المتحاورون، موضوع «حياد الإدارة» بما في ذلك الهيئات المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية مثل المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأشار إلى البحث في مسألة مدة الحوار والفترة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات التي ستنتج منه.