البنك الدولي يزيد المساعدات الإنمائية لتحقيق أهداف الألفية في الرفاهية الإقتصادية والإنسانية

تُعقد الأسبوع المقبل دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تستعرض التقدم المُحرز في شأن الأهداف الإنمائية للألفية، التي تُلزم البلدان الأعضاء وشركاءها في مجال التنمية، بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، وإحداث تحسّن ملموس في مستوى الرفاهية الاقتصادية والإنسانية للفقراء في مختلف أنحاء العالم بحلول العام 2015.
وكانت البلدان النامية قطعت أشواطاً في جهودها لبلوغ هذه الأهداف، على رغم تفاوت وتيرة التقدم، لولا اندلاع أزمتي الغذاء والوقود وأزمة المال العالمية. وفي 1981، كان 52 في المئة من سكان البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع، لكن النسبة انخفضت بحلول 2005 إلى 25 في المئة. وشهدت جهود البلدان وشركائها تحقيق نتائج طيبة، قبل اندلاع الأزمات العالمية، فتراجعت معدلات الفقر تراجعاً كبيراً في مناطق شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والوسطى. لكن ثمار هذا التقدم لم يتقاسمها الجميع.
فلا تزال أفريقيا جنوب الصحراء متأخرة عن باقي مناطق العالم في التغلب على الفقر، ولم تنخفض معدلات الجوع وسوء التغذية بالسرعة الكافية للقضاء على الجوع بحلول 2015. ولا يزال العالم يضم جياعاً وفقراء كثراً أو معرضين للمعاناة بسبب الفقر، في ضوء قلة فرص العمل المتاحة وانخفاض سبل الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية.
ووفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «أعمال لم تنجز بعد: تعبئة جهود جديدة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015»، ارتفع عدد الفقراء المدقعين 64 مليوناً (يعيشون بأقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) في 2010. ويمكن بحلول 2015، أن يموت 1.2 مليون طفل آخر دون سن الخامسة، وقد لا يتمكن 350 ألف تلميذ من إتمام تعليمهم الابتدائي، ويبقى نحو 100 مليون شخص إضافي محرومين من مياه الشرب النظيفة.
وللمرة الأولى في التاريخ، يأوي أكثر من بليون شخص إلى الفراش وهم جائعون كل ليلة.
وثمة مسؤولية مشتركة لمساعدة البلدان على العودة إلى المسار الصحيح لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، نظراً إلى كون النمو الاقتصادي في البلدان النامية، يشكل نصف إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: «بينما نضطلع بتقويم الأهداف الإنمائية التي تحققت، نرى أن الأزمات التي شهدها العالم زادت الوضع سوءاً، فأدت إلى ارتفاع عدد الجياع والفقراء أو المعرّضين للمعاناة بسبب الفقر، وإلى تراجع فرص العمل الجديدة وسبل الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية. وعلينا تالياً مضاعفة جهودنا لتوجيه المساندة إلى الفقراء والمعرضين للمعاناة. وعلينا أيضاً الاستثمار في التدابير الصالحة وإصلاح التدابير الأخرى».
موارد تمويل جديدة
ويتعهد البنك الدولي، في مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، بالتركيز على 35 بلداً تواجه تحديات في تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة وضعف تغذية الأطفال والأمهات، وانتشار الأمراض. ويتعهد، لتعزيز نظم الرعاية الصحية، باستثمار 600 مليون دولار إضافية في البرامج القائمة على تحقيق النتائج. ويزيد البنك المنح والاستثمارات الإضافية من دون فوائد، إلى قطاع التعليم بنحو 750 مليون دولار، ويُعزز الدعم لقطاع الزراعة إلى نحو 8.3 بليون دولار سنوياً، في مقابل 4.1 بليون قبل 2008.
أبرز النتائج
وأسفرت المساعدات التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، عن تعيين و/أو تدريب أكثر من ثلاثة ملايين معلم، وبناء أو إعادة تأهيل أكثر من مليوني فصل دراسي، وشراء و/أو توزيع نحو 300 مليون كتاب مدرسي. وشهد قطاع الرعاية الصحية تحقيق نتائج مثيرة للاهتمام. فقُدّمت حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية أو التغذية أو الخدمات السكانية إلى أكثر من 47 مليون شخص، وأُمّنت خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة إلى نحو 2.5 مليون حامل، ووطُعِّم 310 ملايين طفل، وحسّنت تغذية 98 مليوناً، وأُمّن العلاج المضاد للفيروسات الرجعية إلى نحو مليوني شخص بالغ وطفل مصابين بفيروس الإيدز. وما يعزز هذه النتائج حصول أكثر من 113 مليون شخص على مصادر مياه شرب محسنة.