مجلس الوزراء يمدّد سنتين لأعضاء المجالس البلدية ...وينقل أحكام نظامها لتوسيع مشاركة المواطنين

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي، وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية، يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداءً من تاريخ 12-11-1430ه. جاء ذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن درس تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية، وتقويم أداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية المقبلة.
وفوّض المجلس كذلك، وزير الخارجية – أو من ينيبه – بتوقيع اتفاق الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع النسخة الموقّعة للاتفاق ونسخة النظام الأساسي للمجلس النقدي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنهما.
وأكد المجلس أهمية المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المملكة خلال هذه الأيام في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والتقنية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والأمن الفكري، التي تتواكب مع المكانة العالية التي وصلت إليها المملكة في مختلف المجالات، وتبرز مقدرة أبنائها على التعامل بكل جدية وكفاءة مع مختلف المستجدات على كل صعيد.
وقدر المجلس انعقاد المؤتمر الأول للأمن الفكري والمؤتمر الإعلامي الدولي الأول «مستقبل النشر الصحافي» أول من أمس في الرياض برعاية خادم الحرمين، وذلك للاستفادة من كل المعطيات الحديثة في مجال الأمن الفكري، الذي حققت تجربة المملكة فيه نجاحاً ملحوظاً من خلال لجان المناصحة وبرامج التوعية وإتاحة فرص الحوار وتعزيز الجوانب الوقائية، وكذا مجال الإعلام والنشر الذي تسعى الوسائل الإعلامية في المملكة إلى مواكبة ثورته التقنية والمعلوماتية. وأطلع خادم الحرمين المجلس في بدء الجلسة على المحادثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، ومن بينها لقاؤه الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وكذا استقباله وزير الخارجية الهولندي والمشاركين في أعمال الدورة ال 27 لمجلس التفاهم العالمي التي عقدت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واختتمت الأربعاء الماضي، والممثل الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان وباكستان، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستمع المجلس إلى عرض من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الثلثاء الماضي في مدينة الرياض. وتطرق مجلس الوزراء إلى إعادة انتخاب المملكة للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة، مؤكداً أن هذا الاختيار من ثمار دعوات خادم الحرمين لمد جسور الحوار والتعاون البنّاء بين الشعوب، ومكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستويين الإقليمي والدولي، واهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية: رئيس وأعضاء لجنة فض المنازعات – المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20-10-1426ه - المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 18-8-1427ه لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من 18-8-1430ه وذلك على النحو الآتي: الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد المرزوقي رئيساً، والأعضاء: الدكتور سمير بن علوان بن حسن البيات، ويوسف بن محمد بن عبدالله المبارك، والدكتور أنور بن حسن بن علي مفتي، وفهد بن محمد بن صالح العيسى، والدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
كما وافق المجلس على تجديد تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث بالمرتبة ال 15 (تكليفاًَ) أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 20-8-1429ه.
ووافق مجلس الوزراء كذلك، على تجديد عضوية: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيسى، والمهندس محمد بن عمران بن محمد العمران، وخالد بن محمد بن سعد البواردي، أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ثلاث سنوات، ابتداءً من 12-6-1429ه. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال 14 وسفير، ووزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة ال 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار بن عبدالكريم تركستاني على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
وتعيين شديد بن حامد بن شديد السهلي وعبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم البسام على وظيفتي «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.