قوات الأمن تقتل عشرات في تظاهرات في الكونغو

قالت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) إن قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية أقدمت على إطلاق النار وحرق وضرب 48 مدنياً على الأقل، ووردت تقارير عن أنها استعانت ببلطجية لمهاجمة تظاهرات الشهر الماضي ضد تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا.
وقال «مكتب حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في الكونغو في بيان، إن محصلة القتلى خلال أعمال العنف التي استمرت يومين في كينشاسا شملت أيضاً أربعة رجال شرطة قتلهم المتظاهرون ومدنياً واحداً، مشيراً إلى أنها أعلى من الرقم الذي سجل خلال الانتخابات في العام 2011. وقال ناطق باسم الشرطة إنه لم يطلع على التقرير بعد.
ونفت الحكومة الأسبوع الماضي أن تكون قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين الذين تتهمهم السلطات بتنظيم عصيان مسلح. وقالت السلطات الكونغولية في تقريرها الخاص عن الأحداث إن 32 شخصاً بينهم ثلاثة رجال شرطة قتلوا على يد المتظاهرين أو عناصر أمن خاصة أو في حوادث.
وكان تجمع المعارضة الرئيس في الكونغو إلى مسيرة في 19 أيلول (سبتمبر) لمطالبة كابيلا بالتنحي عن منصبه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل كما ينص الدستور. ويحكم كابيلا الكونغو منذ العام 2001.
ولم تشهد الكونغو على مر تاريخها انتقالاً سلمياً للسلطة، وتخشى الدول المانحة أن يؤدي المأزق الذي قد ينتج عن عزم كابيلا البقاء في السلطة إلى سفك الدماء على نطاق واسع.
وقال «مكتب حقوق الإنسان» إنه في الإجمال وقع 422 شخصاً ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان على يد عناصر أمنية رسمية في كينشاسا بين 19 و21 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه وضع «شائن بوضوح ومن شأنه تأجيج الوضع المتفجر أصلاً في البلاد».
وأشار التقرير إلى أن 38 شخصاً قتلوا على يد الشرطة والجيش والحرس الجمهوري، في حين أحرق سبعة حتى الموت على يد أفراد من الحرس الجمهوري بعضهم خلال هجوم على مقر حزب المعارضة الرئيس في البلاد.
وأشار المكتب في تقريره إلى أن أربعة رجال شرطة أحرقوا أحياء أو ضربوا حتى الموت على يد المتظاهرين الذين نهبوا بدورهم المقر الرئيس لائتلاف الأحزاب الحاكمة. وأوضح أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير نظراً للقيود التي تفرضها السلطات.