الأمم المتحدة تطلب تحقيقاً مستقلاً في أعمال العنف في كينشاسا

أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) في جنيف أن تحقيقاً مستقلاً حول أعمال العنف الأخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ضروري لتجنب تفاقم الأزمة بين السلطة والمعارضة.
وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان كايت غيلمور إن «تحقيقاً مستقلاً وشفافاً لا بد منه لإحالة المسؤولين عن أعمال العنف والمحرضين عليها إلى القضاء».
وقتل 32 شخصاً في 19 و20 أيلول (سبتمبر) الجاري بحسب الشرطة و50 الى 100 بحسب المعارضة في كينشاسا في مواجهات على هامش تظاهرة نظمتها المعارضة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس جوزف كابيلا للمطالبة برحيله في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ولفتت غيلمور الى أن المدنيين القتلى وعددهم 49 والجرحى وعددهم 127 سقطوا «على ما يبدو بأيدي الحرس الجمهوري والجيش والشرطة». وقتل اربعة شرطيين أيضا بحسب الأمم المتحدة.
وتعود جذور الأزمة الحالية الى إعادة انتخاب كابيلا في العام 2011 بعد انتخابات تخللها تزوير. ويشتبه معارضوه بانه يحاول مذذاك الالتفاف على الحظر الدستوري الذي يمنعه من الترشح مجدداً. ولم يحدد أي موعد للاقتراع الرئاسي المقبل.
وقال وزير العدل وحقوق الإنسان الكونغولي الكسيس ثامبوي موامبا أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف اليوم «يمكنني أن اؤكد ان من غير الوارد انتهاك الدستور».
وأضاف «الانتخابات ستنظم، وسيحدد الموعد بالتعاون مع الهيئات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة».
وقالت غيلمور إن «أزمة كبرى تلوح في الأفق»، داعيةً الجهات كافة إلى التحرك «لإظهار إرادة سياسية» تفادياً لتفاقم الوضع.