المؤتمر الإسلامي للأوقاف يوصي بحصر أوقاف «الحرمين»

دعا تجمع المؤتمر الإسلامي للأوقاف إلى إنشاء مصرف إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف، وإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة مكة المكرمة. فيما حث على اعتماد الوقف رافداً مجتمعياً يضاف للجهود الضخمة والمميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين الموجودة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وأحيائها.
وجاء في إعلان «مكة للأوقاف» الصادر عن المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي أنهى أعماله أمس، في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والذي قدم فيه وزراء الأوقاف في كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم، أن مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر في أعوامه المقبلة، وحدد موعده المقبل في الفترة من 27 إلى 29 محرم من العام 1439ه بغرفة مكة المكرمة.
واعتمدت توصيات المؤتمر نداءات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني، كمنطلقات أساسية للانطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في المملكة، التي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، سيتم درسها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف، ودرس حاجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب درس وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشاريع الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفي ما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
.. وإيجاد مصارف من أجل تنمية مستدامة
نادت التوصيات بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع قنواتها ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس من دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، فضلاً عن إنشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.
وأكدت التوصيات على تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها من خلال الدعوة لاستثمار الكراسي العملية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف، والدعوة لتوسيع الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف ودرس التطبيقات العالمية المبتكرة للاستفادة منها، والعناية بقياس الأثر بإطلاق جائزة للأوقاف المميزة في قياس أثر أوقافها في خدمة المجتمع، فضلاً عن تأهيل خبراء واعتمادهم من الجهات الرسمية، وتطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
وحرصت توصيات المؤتمر على التأكيد بأن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف بالمملكة إلى قطاع تنموي حضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي حاجات التنمية في البلاد والحاجات الجغرافية لكل منطقة وفقاً لطبيعتها وخصائصها، ويسهم كذلك في الناتج المحلي الوطني ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030.
ودعت إلى تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر بالشراكة مع غرفة مكة المكرمة ولجنة الأوقاف بها لاستمرار العمل على مخرجات المؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمر القادم، والعمل على أن يكون المؤتمر الحالي أنموذجاً للإنجاز والمقبل أنموذجاً للإبداع، واعتبار جميع المشاركين في المؤتمر شركاء دائمين في برامج وورش العمل وحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بعد المؤتمر لإنضاج وتحريك مبادرات المؤتمر من جهة، والإعداد والتحضير للمؤتمر المقبل من جهة أخرى.