في ختام أعماله.. المؤتمر الإسلامي للأوقاف يوصي بتطوير الأنظمة وإعادة صياغتها

أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف، بخمسة إجراءات وعدد من المبادرات، اليوم الخميس، في ختام أعماله تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في "غرفة مكة"، والذي ترعاه "تواصل" إلكترونيًّا.
وأفصحت اللجنة عن "إعلان مكة للأوقاف" والذي تضمن أن تبقى مكة المكرمة حاضنة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف للأعوام القادمة, إضافة إلى اعتبار نداءات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني منطلقات أساسية للإنطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي.
وتتضمن بنود "إعلان مكة للأوقاف" الآتي:
أولا: مكة المكرمة قبلة المسلمين، والمدينة المنورة مثوى خاتم الأنبياء والمرسلين تمثل الريادة والإنطلاقة للتأصيل الشرعي والتجديد الحضاري للأوقاف في العالم الإسلامي، وتبقى مكة المكرمة حاضنة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف للأعوام القادمة.
ثانيا: نداءات معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية تعتبر منطلقات أساسية للإنطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في السعودية وخلاصتها:
أن الهيئة ستعمل مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف بالمملكة العربية السعودية لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع، وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
الهيئة ستعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف بالمملكة إلى قطاع تنموي وحضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات التنمية في البلاد، والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها.، ويساهم أيضاً في الناتج المحلي الوطني، ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030.
الخروج بمبادرات عملية تتحول الى منجزات وعدم الإكتفاء بدراسات علمية تنتهي الى توصيات.
إنشاء مركز التميز الوقفي في غرفة مكة.
ثالثا: تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر بالشراكة مع غرفة مكة ولجنة الأوقاف بها لإستمرار العمل على مخرجات المؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمر القادم.
رابعا: إستمرار التواصل التنسيقي والشراكة التعاونية مع الهيئة العامة للأوقاف والشركات والمراكز المتخصصة لجعل المؤتمر الحالي نموذجا للإنجاز والمؤتمر القادم نموذجا للإبداع.
خامسا: جميع المشاركين في المؤتمر من الجهات الحكومية والأوقاف الأهلية والمؤسسات والمراكز المتخصصة شركاء دائمون في برامج ورش العمل وحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بعد المؤتمر لإنضاج وتحريك مبادرات المؤتمر من جهة، والإعداد والتحضير للمؤتمر القادم من جهة أخرى.
سادسا: جميع أوراق العمل والعروض الإلكترونية والمبادرات المقدمة للمؤتمر سوف توضع بصيغتها النهائية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر وتكون متاحة للجميع.
سابعا: جميع التوصيات والمبادرات الواردة في أوراق العمل وفي المداخلات تم تدوينها وتصنيفها للنظر في الإستفادة منها بصورة علمية وعملية.
ثامنا: الأوقاف الإسلامية قاطرة التنمية المجتمعية ورافعة الحضارة المدنية والعناية بها وتطويرها والمحافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها الجميع ويتعاون على تحقيقها كل أحد بحسب قدرته وتخصصه والمؤتمر الإسلامي للأوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفير بيئة لتبادل المعلومات وتحفيز المبادرات وبناء الشراكات.
تاسعا: يشكر المؤتمر الإسلامي للأوقاف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة على رعايته للمؤتمر. كما يشكر معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الإجتماعية وفريقه الإستشاري على حضورهم ودعمهم وتسخير جهودهم لإنجاح المؤتمر. ويؤكدون الشكر للشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين والمتحدثين المتخصصين والضيوف والمشاركين على إسهامهم الكبير في نجاح المؤتمر ونعتذر عن أي تقصير غير مقصود.
عاشرا: يسعى المؤتمر الإسلامي للأوقاف – بمشاركة الجميع – الى الإسهام – من خلال العمل الوقفي النوعي – في خدمات الحجاج والمعتمرين في شتى المجالات لإضافة رافد مجتمعي مع الجهود الضخمة المتميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.
كما قدم الإعلان أيضاً أبرز ما تم ما تم إستخلاصه من جلسات المؤتمر الذي انقعد في الفترة مابين 17 – 19 محرم 1438 ه الموافق 18 – 20 أكتوبر 2016م، والتي تضمنت هذه المحاور:
أولا: تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف
* تطوير جميع الأنظمة المتعلقة بالأوقاف وإعادة صياغتها بما يسهل إنشاء الاوقاف وتشغيلها والحفاظ عليها.
* منع دخول الانظمة على مصالح الأوقاف وقصرها على منع مفسدات الأوقاف لدرئها أو رفعها وتقيدها.
* دراسة إحتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية وتوجيه الأوقاف اليها.
* دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة.
* أهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية.
* وضع آلية لإسناد إدارة الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة وإستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة للأوقاف.
* عمل الدراسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء الأوقاف المتعثرة والمندثر.
* تشجيع وتطوير الوقف النقدي وإبتكار صيغ جديدة له لتوسيع مجال المشاركة في تجميع النقود الوقفية.
* إنشاء بنك اسلامي أوصناديق وحافظات وقفية للأموال الوقفية والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف.
ثانيا: مصارف الأوقاف من أجل تنمية إقتصادية مستدامة
* توسيع قنوات الأوقاف ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها.
* قامة وتفعيل الشراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة (التعليمية، والصحية، وغيرها).
* توفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية (غير الربحية) على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك.
* إنشاء وتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتشاركية بين المؤسسات الوقفية والخيرية في القطاعات الحيوية.
ثالثا: تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها
* الدعوة لإستثمار الكراسي العلمية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف.
* الدعوة لتوسيع الاجتهاد الفقي في مجال الوقف ودراسة التطبيقات العالمية المبتكرة والاستفادة منها.
* العناية بقياس الأثر للأوقاف وإطلاق جائزة للأوقاف المتميزة في قياس أثر أوقافها في خدمة المجتمع.
* تطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
* تأهيل خبراء في إدارة الأوقاف وإعتمادهم من قبل الجهات الرسمية.
رابعا: التثقيف والإعلام
* توعية المجتمع بأهمية الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الوسائل المختلفة.
* تحفيز القطاع الخاص للإسهام في مجال التوعية بالقطاع الوقفي.
* إعطاء الأولوية اللازمة للتوعية الوقفية بإستخدام الوسائل والوسائط الإعلامية الحديثة.
* أهمية مشاركة قطاع التعليم والإعلام في التوعية بالقطاع الوقفي.رابعا: المبادرات
وصل للمؤتمر 127 مبادرة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والإعلامية وما تخص خدمة ضيوف الرحمن وسيتم العمل على دراستها للخروج بعدد منها يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويكون مواكباً لرؤية المملكة 2030.