وزير العمل: أوقاف ً تستثمر بأجور زهيدة... لاترضي الواقفين!

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني وجود أوقاف في المملكة قيمتها عالية جداً، ومع ذلك تستثمر بأجور زهيدة لا ترضي الواقفين، داعياً إلى النظر فيها، واقترح على الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إنشاء مركز التميز للأوقاف، يهتم بتطوير رؤى العمل الوقفي والرؤى الاستشارية، وتدريب وتأهيل الكوادر في قطاع الأوقاف، مع الاستفادة من جامعة أم القرى والمعنيين، والتعاون مع الهيئة بصفتها شريكاً في تطوير الأوقاف والواقفين، وتحديد أعمال المركز وكيفية أدائه، والتفكير بعقلية مختلفة عما كان في السابق حتى تصبح الأوقاف نماذج وأصول تنموية تستطيع منافسة ما تحقق للآخرين خارج المملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الحقباني مع نظار الأوقاف ضمن فاتحة جلسات المؤتمر الإسلامي للأوقاف، الذي انطلق أول من أمس في غرفة مكة المكرمة ويستمر ثلاثة أيام بعنوان «أوقف لأجر لا يتوقف»، بحضور عدد كبير من المعنيين والمهتمين بأمر الأوقاف في المملكة.
وأيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال مقترح الوزير بتبني الغرفة إنشاء مركز التميز للأوقاف، بالتعاون الكامل مع الهيئة والجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود، ليكون أحد الأذرع الاستشارية للهيئة.
وبحث اللقاء جملة من التحديات التي تواجه الأوقاف في مكة المكرمة وما مرت به خلال الفترة الماضية، وقدّم رئيس غرفة مكة المكرمة بعض الملاحظات التي جُمعت عن قضايا القطاع والتحديات. وأوضح وزير العمل أن اللقاء يهدف إلى الإجابة عن سؤال: كيف نعيد للوقف دوره، ومنحه مصداقية أعلى في أوساط المجتمع، وتنمية هذا الاتجاه من الأعمال غير الربحية، ونحيلها إلى استثمار، وكيف نعيد تشكيل مفهوم الوقف؟ ونعمل جميعاً لنحقق أهداف «رؤية المملكة»، التي أكدت أن الأوقاف ستسهم بفعالية في نمو الناتج المحلي.
وشدد على ضرورة الانتقال بمفهوم الوقف ليحاكي الوقف العالمي الذي تقوده في مجال التعليم جامعة هارفارد وهي الوقف الأبرز في العالم، مبيناً أن سبع من أكبر الشركات الأميركية ربحية على نطاق العالم هي شركات وقفية، وتابع: «ينبغي تغيير النظرة إلى الوقف بأنه استثمار موجه، يحتاج إلى إعادة دوره الإسلامي والمجتمعي التنموي بأوجهه المختلفة».
وأشار إلى إن الهيئة العامة للأوقاف ستدير الأوقاف التي أسندت إليها إدارتها، وتقدم منتجاً مهنياً فنياً مالياً ضمن الإطار الشرعي المنظم للوقف، مبيناً أنها ستكون ميسر ومساعد ومحفز للوقف، وستعمل على تسهيل كل ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأوقاف التنموية وتيسير إدارتها من واقفيها وناظريها.
وأكد الحقباني أن الهيئة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن شركائها وأصحاب الخبرة في هذا المجال، مضيفاً: «سنعرض استراتيجيتها على المعنيين للخروج بنظام ليس خدمي فقط بل معنوي، هناك بعض الأوقاف قيمتها عالية جداً ومع ذلك تستثمر بأجور زهيدة، وهو لا يرضي الواقفين، فالهدف كيف نستطيع أن نعظم تجربة الواقف باعتبارنا نظار على وقفه، وكيف أدرب وأساعد وأمكن الواقف ليكون ذا مهارة تمكنه من إدارة وقفه بالشكل الأمثل».
بدوره، تناول رئيس لجنة الأوقاف في غرفة مكة المكرمة المهندس علاء آل غالب، كيفية تفاعل الكثير من الجهات مع توصيات اللجان الوقفية على مستوى المملكة، مبيناً أن اللجنة وردتها عدداً من المطالب واستطاعت تحقيق جزء كبير منها، من بينها تخصيص دوائر مخصصة للأوقاف في المحاكم، معرباً عن أمله بإيجاد حلول للمشكلات المتبقية، وإيجاد سبل لتطوير الأوقاف وتحويلها إلى عنصر فاعل كما كانت في تاريخنا الإسلامي.
المهندس باسم منشاوي تحدث عن الورشة الاستباقية التي جمعت نحو 60 من نظار الأوقاف وخرجت بأبرز التحديات التي تواجه الأوقاف ووضعت لها بعض الحلول والمقترحات من وجهة نظرهم، بحضور اللجنة الوطنية للأوقاف، ومن ضمن ما تم مناقشته تعدد المرجعيات في مجال الوقف، والتي تحتاج إلى توحيدها.
500 بليون ريال قيمتها في المملكة
مكة المكرمة – عمر البدوي
أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال، أن قيمة الأوقاف في المملكة تتجاوز 500 بليون ريال، مؤكداً أن الاهتمام بالقطاع واجب حتى يتفق في مسيرته مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد، لافتاً النظر إلى أن الكثير من العوائد الاستثمارية للأوقاف تهدر نتيجة لتزايد القضايا، وعدم إلمام بعض الجهات بعمل الأوقاف، كما أنها لم تأخذ نصيبها في التنمية، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصادياً. وأشار في افتتاح أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف بشعار: «أوقف لأجر لا يتوقف»، والذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على مدى ثلاثة أيام بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للأوقاف، أول من أمس، أن المؤتمر طرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وتنمية مواردها، داعياً المختصين لإنقاذ الأوقاف المهملة، أو المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية، بإيجاد آليات دائمة للاستمرارية.
ويهدف «المؤتمر» إلى تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم «رؤية المملكة 2030»، واعتماد أول مشروع للهيئة العامة للأوقاف يتمثل في مشروع «حصر الأوقاف في المملكة» للتعرف على وضعها الراهن، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء في الدول الإسلامية ونخبة من المتحدثين على مستوى الدول الإسلامية، بحضور 700 شخص، فيما بلغ عدد المسجلين خلال أيام المؤتمر أكثر من 1300 شخص.