«المؤتمر الإسلامي للأوقاف» يوصي بإنشاء «بنك إسلامي أو صناديق للأموال الوقفية»

اصدر إعلان «المؤتمر الإسلامي للأوقاف» الذي انهى اعماله اليوم (الخميس)، في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإنشاء «بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية» والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف، إلى جانب «إنشاء مركز التميز الوقفي» بالغرفة.
وأشار المؤتمر اعتماد الوقف رافداً مجتمعياً يضاف للجهود الضخمة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين الموجودة في مختلف انحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وإحيائها.
وجاء في إعلان «مكة للأوقاف» الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه وزراء الأوقاف كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم، أن «مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر في أعوامه المقبلة، الذي حدد موعده المقبل بين 27 و29 محرم من العام الهجري المقبل في غرفة مكة».
واعتمدت توصيات المؤتمر اقتراحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني، على أنها منطلقات أساسية للإنطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في المملكة، والتي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة مُحفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر وشفافية عالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المُحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة ومنع دخولها على مصالح الأوقاف ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، ومدى أهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها. ونادت التوصيات بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع المصارف لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها. كما دعت إلى إقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها وتوفير قروض مالية مُيسرة من الأوقاف تُساعد المشاريع التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، فضلاً عن إنشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.
وأكدت توصيات المؤتمر، تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها من خلال الدعوة إلى استثمار الكراسي العملية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف والدعوة إلى توسيع الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف، ودراسة التطبيقات العالمية المبتكرة للاستفادة منها والعناية بقياس إطلاق جائزة للأوقاف المتميزة في قياس اثر أوقافها في خدمة المجتمع، فضلاً عن تأهيل خبراء واعتمادهم من قبل الجهات الرسمية وتطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
وحرصت التوصيات على التأكيد من أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات والمراكز لتحويل قطاع الأوقاف في المملكة إلى قطاع تنموي حضاري يُساهم بشكلٌ فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات التنمية في البلاد والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها التي تسهم كذلك في الناتج المحلي الوطني.
ودعت التوصيات إلى تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر، بالشراكة مع غرفة مكة ولجنة الأوقاف بها، لاستمرار العمل على مخرجات الحالي والتحضير للمؤتمر المقبل، والعمل على أن يكون المؤتمر الحالي نموذجاً للإنجاز والمقبل نموذجاً للإبداع، واعتبار جميع المشاركين في المؤتمر شركاء دائمون في برامج ورش العمل وحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بعد المؤتمر لإنضاج وتحريك مبادراته من جهة وإعداد وتحضير للمؤتمر المقبل من جهة أخرى.