«غرفة تجارة الرياض»: هيئة الأوقاف تنتظر إقرار «الشورى»

شدّد رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بدر الراجحي على أهمية إنشاء هيئة للأوقاف لمعالجة مشكلات العمل الوقفي، مشيراً إلى أن موضوع الهيئة لا يزال تحت الدرس في مجلس الشورى، وهو يحتاج إلى بعض الوقت، إذ ستتم مناقشته في المجلس، ثم يتم الرفع إلى مجلس الوزراء. وأشار الراجحي في مؤتمر صحافي، في الرياض أمس، لمناسبة إقامة ملتقى الأوقاف الثاني وجائزة الأوقاف، الذي تنظمه لجنة الأوقاف في الغرفة، إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق للأوقاف، بسبب صعوبة ذلك، كما أن عملية الوقف في المملكة ليست لها صيغة محددة، ما ساعد في اندثار كثير من الأوقاف»، لافتاً إلى أنه عند صدور هيئة الأوقاف يمكن حصر الأوقاف جميعها بالتعاون مع المحكمة عن طريق مراجعة جميع الصكوك.
واعتبر الراجحي أن الأهمية ليست في حصر الأوقاف، لأن التنظيم والتشريع أهم من حصر حجم الأوقاف، مضيفاً أنه تم هذا العام «إتاحة الفرصة للنساء لحضور هذا الملتقى، وذلك بسبب الاهتمام الملحوظ من سيدات الأعمال بهذا المجال، وستكون هناك ورش ودورات متخصصة لهن».
وأكد رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، أنه من الخطأ وضع ناظر واحد على الوقف، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مكان خاص بالنماذج في الغرفة يتضمن صيغة جاهزة لمن يرغب في الوقف، ليقوم بتعبئة بياناته ويذهب بها مباشرة للمحكمة لتسجيل الوقف، ما يساعد في تنظيم العمل الوقفي.
ولفت الراجحي إلى أنه يوجد في لجنة الأوقاف مركز متخصص للأوقاف يقدم الاستشارات ويدعم الأوقاف الحالية من خلال تقديم الحلول التي تمكنه من معالجة جميع المعوقات التي تساعده في حلها، سواءً كانت مع جهات حكومية أم حتى من خلال إدارة الوقف أم تنظيمه أم استثماره.
وذكر أنه «لا يوجد نظام لمحاسبة أو مراقبة نظار الوقف أو الوقف نفسه إلا في حال التفريط، إذ يوجد في وزارة الشؤون الإسلامية نظام للمفرط الذي لا يستثمر في الوقف أو لا يصرف المال الذي تم وقفه، وإذا تم إثبات ذلك تتم محاسبته».
يذكر أن المنتدى سيقدم على مدى يومي 21 و22 أيلول (سبتمبر) المقبل، 15 ورقة عمل في خمسة محاور بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها في مجال التشريعات والاستراتيجيات والاستثمار والتنمية المجتمعية والمصارف الوقفية، كما سيتم عرض بعض التجارب المحلية والإقليمية والدولية وغيرها.
ويهدف ملتقى الأوقاف الثاني إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع والارتقاء به بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من حكومية وخاصة، وسيسلط الضوء على أهمية تمتين البناء المؤسسي للمؤسسات الوقفية القائمة، والعمل على اقتراح الحلول للمشكلات التي تعترض مسيرة الأوقاف في مختلف المجالات التشريعية والتنظيمة والتنموية والاستثمارية. وسيتم على هامش الملتقى تنظيم ثلاث ورش عمل تتناول تأسيس الأوقاف والشركات الوقفية، وحلول مشكلات الحكر في الأوقاف، وتطوير المؤسسة الوقفية، إضافة إلى عقد دورتين تدريبيتين متخصصتين.