حريري «آخر» وسورية «أخرى»؟

بلغت التسوية السياسية المتدرجة الخطوات منذ المصالحة السعودية - السورية في الكويت في بداية العام 2009، مرحلة متقدمة مع إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الاتهام السياسي لسورية باغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، انتهى وكان متسرعاً. فهذا الإعلان، على رغم انه يفصل، كما قال الحريري، بين الاتهامات السياسية التي سيقت ضد دمشق وبين مسار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المولجة النظر في الاغتيال وغيره من الاغتيالات التي طاولت شخصيات لبنانية عدة، جاء طبيعياً عند الذين تتبعوا تدرج الخطوات بين الرياض ودمشق حول العديد من الملفات الإقليمية ذات المروحة الواسعة، في مقابل تسببه بالصدمة عند بعض محيط الحريري وجزء من جمهوره وحلفائه في قوى 14 آذار ومفاجئاً حتى عند بعض خصومه الذين لم يلتقطوا العمق السياسي لرمزية الإعلان الذي صدر عن الحريري فأخذوا يطالبونه بالمزيد غير مدركين التحول السياسي الكبير الذي تعبّر عنه هذه النقلة السياسية الجديدة في العلاقة اللبنانية – السورية، في سياق التغييرات المتواصلة على طبيعة علاقة الرياض ودمشق.
للذين لم يصدموا أو يفاجأوا، كان متوقعاً ان تشمل التسوية بين الرياض ودمشق موضوع تفاعلات وتداعيات اغتيال الرئيس الحريري. فهؤلاء راقبوا تطور مجريات المصالحة وتقدمها واعتبروا أنه على رغم ان موضوع الحريري لم يكن منذ البداية على طاولة البحث، سيأتي اليوم الذي يجري التوافق على كيفية معالجته. والواقع ان هذا العنوان بدأ البحث في مقاربته منذ بدء الحديث عن الحاجة الى تبوّؤ الحريري رئاسة الحكومة قبل الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) 2009، والذي أصبح قراراً بدعم هذا التوجه بعد الانتخابات، أي منذ 16 شهراً. ففي مرحلة ما بعد الانتخابات ارتقى الحد الأدنى من التوافق السعودي – السوري على إجرائها، الى حد أعلى كانت عناوينه تسهيل تشكيل الحكومة وحفظ الاستقرار اللبناني ومصالحة الرئيس بشار الأسد والحريري، ومنذ ذلك الحين أخذت التسوية السعودية – السورية ترتقي على وقع التعاون في ملفات مهمة بدءاً بالعراق، مروراً باليمن وانتهاء بلبنان، من دون إغفال سعي الدولتين العربيتين الكبيرتين الى تضييق شقة الخلاف في ملفات أخرى مهمة مثل فلسطين والعلاقة مع إيران... الخ.
بل ان بعض الذين توقعوا الوصول الى مرحلة التراجع عن «الاتهام السياسي» لسورية من رموز الخصومة معها خلال السنوات السابقة استندوا في هذا التوقع الى حرص عدد من الدول الغربية التي تحمّست لقيام المحكمة الدولية، على تجنّب اتهام سورية بالجريمة من جهة، وعلى الإفادة من الحملة عليها واتهامها السياسي للضغط عليها لأسباب تتعلق بأوضاع المنطقة وبالصراع الواسع الذي نشأ فيها بعد احتلال العراق، حتى تجرى التسوية بين هذه الدول وبين دمشق على هذا الاتهام عندما يحين وقته. وفي الانتظار كان لا بد لهذه الدول من أن تستفيد من الاتهام الموجه الى دمشق. وبعض الذين توقعوا العودة عن الاتهام السياسي استندوا الى «نصائح» عربية سبق أن سيقت لأصحاب هذا الاتهام: «لقد دفعت دمشق ثمن الاغتيال بانسحابها من لبنان ويجب الاكتفاء بهذا القدر». وهو كلام رسم منذ سنوات ملامح التسوية التي شكل إعلان الحريري الابن خطوة عملية جوهرية على طريق إرسائها. وإذا كان إقبال الحريري على هذه التسوية تطلّب منه موقفاً جريئاً كالذي أعلنه بصفته ولي الدم، مهّد له منذ أشهر بتكراره انه فتح صفحة جديدة مع دمشق وبالعودة الى تنسيق المواقف معها في عدد من الملفات الخارجية على قاعدة الاستقلالية اللبنانية في بعض المواقف خلافاً لمرحلة ما قبل عام 2005، فإن لبنان أمام سعد الحريري آخر غير الذي تزعّم المعركة الحادة التي خيضت مع دمشق. ولأن التسوية هذه تحتاج الى تنازلات وعطاءات من الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في ميزان القوى بين دمشق وبيروت، فإن المنطق يفترض في المقابل وجود سورية أخرى، مختلفة عن تلك التي خاضت صراعاً مريراً مع الحريري الابن وحلفائه في السنوات الماضية.
وعلى المرء ان يترقب ما ستقدمه سورية «الأخرى» للحريري «الآخر» (وبالتالي لبنان الآخر...) إذ لا يعقل أن تكتفي بموجبات التسوية مع الرياض، فيما لبنان والحريري شريكان بالعمق في هذه التسوية.
لقد تغيّر الحريري إذاً، والتحدي أن تتغيّر سورية في لبنان في المقابل. وقد سبق لآل الحريري أن قالوا في 14 آذار 2005، «إلى اللقاء سورية» على لسان أخت الشهيد (بهية الحريري) ويفترض المرء ان تلاقيهم سورية في منتصف الطريق.