الشركات العائلية الخليجية تواجه مخاطر «التفكك»

تشارك السعودية في المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية (الدوحة)، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية بشراكة استراتيجية مع مركز القانون السعودي للتدريب في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب، أن المنتدى يعد أحد أبرز الاحداث الاقتصادية الخليجية، وسيناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية الى أكثر من 750 بليون دولار، ويبلغ اجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، وتشكل 70 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
وقال قاروب في تصريح له أمس إن هذه الشركات تواجه تحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ عولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني، وسط ضعف القواعد الاجرائية والتنظيمية أمام اجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها. وأضاف أن الشركات العائلية الخليجية تعاني حالياً من تحديات في تطور الأجيال وتواترها، وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم وحاجاتهم لاثبات الوجود والحراك في وقت لا يزال 70 في المئة من الجيل المؤسس يسيطر على إدارة الاموال والاعمال بنمط وفكر تقليدي، وانتقال الادارة جزئياً أو كلياً لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المئة فقط من اعداد الشركات. وأوضح أن الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم، مشدداً على أن العولمة تفرض تحديات إضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصراً اضافياً ضاغطاً ذا أبعاد ودلالات كبيرة وخطرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة أعمالها، ما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال. وأشار إلى أن المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سيناقش عدداً من المواضيع، منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية، ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية، والجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرار الشركات العائلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج.