حل برلمان الكويت لمواجهة «أخطار التحديات الأمنية»

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوماً أميرياً أمس بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن «المرسوم جاء استناداً إلى ما نصت عليه المادة 107 من الدستور التي تجيز للأمير حل المجلس بمرسوم تُبَيَّن فيه أسباب الحل».
وكان الشيخ صباح استقبل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل صدور المرسوم أمس، وجاء قرار حل المجلس (قاطعته المعارضة) «نظراً إلى الظروف الإقليمية الدقيقة وما استجدّ منها من تطورات، وما تقتضيه التحدّيات الأمنية وانعكاساتها من ضرورة مواجهتها بمقدار ما تحمله من أخطار ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».
وأبدى وزير المواصلات عيسى الكندري رغبته في الترشُّح لمجلس الأمة الجديد. وقال عضو المجلس المنحلّ صالح عاشور: «نتمنى أن تأتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب (...)، وعلى رغم أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعدها في كثير من الأمور، تم الحل».
واستبق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرار حل البرلمان، وقال في تصريحات صحافية ليل أول من أمس، إن المجلس «ساهم في فرض حال الاستقرار السياسي في البلاد، في ظل ما شهدته من ظروف داخلية وأوضاع إقليمية استثنائية».
‎وأكد أن «حل مجلس الأمة أو عدم حله هو قرار يعود إلى أمير البلاد، فهو صاحب الحل والعقد في هذا الموضوع».
وواجه المجلس المنحل انتقادات واسعة في الشارع الكويتي طوال دورته الماضية، بعدما قاطعته المعارضة احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد في الدوائر الانتخابية، بحجة أنه لا يتوافق مع الدستور الكويتي.
وقال رئيس الحركة الشعبية الكويتية سعود الحجيلان في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن المجلس المقبل «سيكون شعبياً بنسبة 60 في المئة»، لأن حل البرلمان «جاء بسبب عدم تلبية تطلُّعات الأمير إلى دفع عجلة التنمية».