الادعاء على 84 بينهم 22 موقوفاً في أحداث برج أبي حيدر

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر أمس، على 84 شخصاً بينهم 22 موقوفاً في أحداث برج أبي حيدر (بين مسلحين من «حزب الله» وجمعية «المشاريع الخيرية الاسلامية» - الاحباش) بأنهم «أقدموا جماعات بالاتفاق والاشتراك والتدخل على ارتكاب الجنايات على الناس والأموال نيلاً من هيبة الدولة وسلطتها وعلى تبادل إطلاق النار في محلة برج أبي حيدر في ما بينهم من أسلحة حربية وقذائف صاروخية غير مرخصة وعلى قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض بجروح مختلفة وإلحاق الضرر ببعض المباني وإحراق أحد دور العبادة قصداً ما تسبب بأضرار جسيمة وإثارة النعرات المذهبية وإثارة الرعب بين الناس، ما استدعى تدخل قوى الجيش التي تعرض أفرادها لإطلاق النار تهديداً».
واستند في ادعائه الى مواد من قانوني العقوبات والأسلحة تنص عقوبتها على الإعدام، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وكشف وزير العدل ابراهيم نجار عن أن «المرحلة الأولى من تحقيقات الشرطة العسكرية في أحداث برج أبي حيدر، شملت 52 شخصاً من مختلف الإنتماءات، وانتهت إلى توقيف 22 شخصاً».
وأعلن نجار في تصريح له أن «الموقوفين أحيلوا إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بعد الإدعاء عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة المذهبية وإضرام النار في أماكن مأهولة وإلحاق أضرار بالممتلكات وحيازة أسلحة ومتفجرات».
الى ذلك، جالت اللجان المختصة والمؤلفة من الجيش اللبناني واستشاريي الهيئة العليا للاغاثة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة العليا للاغاثة التعويض على الاضرار التي نتجت عن اشتباكات في برج ابي حيدر، على الاحياء التي شهدت الاشتباكات. وأجرت كشفاً حسياً على الارض. وطلبت من الاهالي المعنيين تحضير المستندات الثبوتية للمساكن والمنشآت والممتلكات المتضررة وايداعها لدى مخاتير المحلة خلال اسبوعين.