يجري طرفا «التحالف الوطني» محادثات مكثفة لوضع آليات لاختيار رئيس الوزراء بين كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، فيما يبدأ المرشحان سباقاً للحصول على 80 في المئة من أصوات «هيئة الحكماء» المخوّلة اختيار رئيس الحكومة داخل التحالف. وكان «الائتلاف الوطني العراقي» رشح عبدالمهدي القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي»، لينافس المالكي مرشح «ائتلاف دولة القانون» لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط تكهنات بصعوبة الخروج بصيغة توافقية. وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» هادي العامري ل «الحياة» أمس إن «طرفي التحالف اتفقا على عقد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية المشتركة تتناول مناقشة آليات وشروط الاختيار بين عبدالمهدي والمالكي». وأضاف أنه «ليس هناك موعد محدد حتى الآن للانتهاء من اختيار آليات تحديد رئيس الحكومة المقبلة»، لكنه أشار إلى أن «هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين في الإسراع بحسم القضية والشروع في تشكيل الحكومة». وأوضح أن «بعض الآليات السابقة التي توصل إليها الطرفان قبل شهور قد تبقى ذاتها وقد تخضع للتعديل بحسب ما ستخرج به المفاوضات الثنائية». ويبدأ عبدالمهدي والمالكي محاولات لاستمالة أعضاء «هيئة الحكماء» التي تضم 14 عضواً بواقع سبعة من كل طرف، وتقع على الهيئة مهمة وضع آليات اختيار رئيس الوزراء والتصويت عليه، شرط حصول الفائز على 80 في المئة من الأصوات، وهو ما يضطر كل مرشح إلى الحصول على أصوات من تكتل المرشح الآخر. وتشكلت «هيئة الحكماء» في 17 حزيران (يونيو) الماضي من 14 عضواً من ائتلافي «دولة القانون» (89 مقعداً) و «الوطني العراقي» (70 مقعداً)، في إطار «التحالف الوطني» لاختيار مرشح توافقي واحد لرئاسة الحكومة. وبحسب مراقبين، فإن ترشيح عبدالمهدي ضد المالكي لا يشكل اختراقاً للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، مع استمرار تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس بموجبها المرشحان، لكن الترشيح ينهي على الأقل عقدة استمرت داخل «الائتلاف الوطني» نحو ستة شهور حول اختيار مرشح واحد بسبب الخلافات بين مكوناته. واعتبر مصدر رفيع في «دولة القانون» طلب عدم ذكر اسمه أن «فرص المالكي في الفوز بنتيجة التصويت أكبر من عبدالمهدي، كون ترشيح الأخير لم يحظ بالتوافق داخل الائتلاف الوطني». وقال ل «الحياة» إن «ممثلي تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي تحفظوا في شدة على ترشيح عبدالمهدي، وقد يصوتان ضده». وكان «المؤتمر الوطني» نفى اعتراضه على ترشيح عبدالمهدي الذي زاره الجلبي أول من أمس لتأكيد عدم معارضته ترشيحه. وأقر المصدر بأن «عبدالمهدي يحظى بالقبول والتأييد خارج التحالف الوطني أكثر من المالكي الذي تعترض عليه غالبية القوى السياسية الفائزة في الانتخابات وفي مقدمها ائتلاف العراقية الطامح لرئاسة الحكومة». إلى ذلك، نفت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أمس مشاركته كمراقب في التصويت الذي سيجرى داخل «هيئة الحكماء» التابعة ل «التحالف الوطني» لاختيار رئيس الوزراء المقبل، معتبرة أن التقارب الأخير بين الطرفين لن يفضي إلى نتائج إيجابية «وسيؤدي الى ضياع مزيد من الوقت من دون تشكيل الحكومة». وقال القيادي في حركة «تجديد» المنضوية تحت لواء «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» إن «ترشيح عبدالمهدي لن يسلب حق العراقية في تشكيل الحكومة، والمفاوضات الجديدة بين طرفي التحالف الوطني تعتبر مضيعة للوقت ومحاولة جديدة لسلب حقنا في تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاق الانتخابي والدستوري، ستخرج خالية الوفاض من دون نتائج إيجابية». ولفت إلى أن «الآليات الموضوعة داخل التحالف الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير قابلة للتحقق عملياً، خصوصاً حصول المرشح على نسبة 80 في المئة من الأصوات داخل لجنة قيادية تضم 14 عضواً». وأشار إلى أن «هناك تحفظات كبيرة داخل الائتلاف الوطني عن المالكي، ورفع الحظر على ترشيحه لا يعني فوزه بالتصويت، وكذلك الحال مع عبدالمهدي».
