الفريق المشترك لتقييم الحوادث: معلومات يمنية مغلوطة وراء استهداف «قاعة صنعاء»

أوصى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في شأن حادث استهداف القاعة الكبرى في مدينة صنعاء، باتخاذ إجراءات قانونية في حق أشخاص تسببوا في الحادث، عبر تقديم معلومات وصفها الفريق ب«المغلوطة»، وأوصى أيضاً بالعمل على تقديم التعويض المناسب إلى ذوي الضحايا والمتضررين.
وتوصل الفريق المشترك في بيان أصدره اليوم (السبت)، حول نتائح التقرير النهائي المعتمد في ما يخص أسباب وقوع الهجوم، إلى أن «جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات وجود قيادات حوثية مسلحة في الموقع، إلى مركز توجيه العمليات الجوية اليمني، تبين لاحقاً أنها مغلوطة».
وأضاف أنه «بإصرار منها (الجهة) على استهداف الموقع بشكل فوري، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، سمح مركز توجيه العمليات الجوية اليمني، بتنفيذ عملية الاستهداف من دون الحصول على توجيه من قيادة قوات التحالف، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من القيادة، للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية اليمني إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع».
وجاء في نص البيان:
«في ما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ 7-1-1438 الموافق 8-10-2016».
«قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف المعلومات المطلوبة كافة عن الحادثة، وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وإفادات المعنيين وذوي العلاقة بالحادث، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية، تبين لاحقاً أنها مغلوطة، وكانت المعلومات بوجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء».
«وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف من دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع».
وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وثبت للفريق أنه بسبب المعلومات التي تبين أنها مغلوطة، وبسبب عدم الالتزام في التعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، تم استهداف الموقع بشكل خاطئ، ما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.
يذكر أنه لا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادث باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.