الأمم المتحدة تتجه إلى حظر الغازات الدفيئة

يلتقي في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم، ممثلون عن 150 دولة، في محاولة للاتفاق على حظر سريع لغازات الهيدروفلوروكربون HFC، إذ يُرجح أن يتوقف قريباً استخدام الغازات الكيماوية المستخدمة في التبريد وأجهزة التكييف.
وذكر موقع هيئة الاذاعة البريطانية أن الغازات الهيدروفلوركربونية استُخدمت بهدف تقليل الأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون، لكنها تسببت في مستويات احتباس حراري أعلى من تلك التي يسببها غاز ثاني أكسيد الكربون، لكن الدول المجتمعة منقسمة حول توقيت ومدى سرعة وقف استخدام تلك الغازات.
وأدى الخوف من اتساع ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية إلى التوصل إلى «بروتوكول مونتريال» في شأن المناخ عام 1987.
وكان الهدف الرئيس هو وقف استخدام غازات الكلوروفلوروكربون CFCs ، والتي توصل العلماء إلى أنها السبب في تآكل طبقة الأوزون، التي تحمي البشر والحيوانات من خطر الأشعة فوق البنفسجية.
واستبدل العلماء تلك الغازات بأخرى مستخدمة في الثلاجات وأجهزة تكييف الهواء وتسمى غازات الهيدروفلوروكربون المصنعة، والتي تقوم بالوظيفة ذاتها من دون إحداث ضرر بطبقة الأوزون.
وعملت الغازات البديلة بشكل جيد، واكتشف العلماء في وقت سابق من العام الحالي أول التئام في طبقة الأوزون، لكنّ هناك أثراً سلبياً مهماً ظهر لتلك الغازات، وهو تفاقم ارتفاع حرارة الأرض.
وإلى جانب ذلك فإن تلك الغازات هي الأسرع نمواً في الاستخدام، من بين الغازات المسببة للاحتباس الحراري، اذا يؤدي تزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء في الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى زيادة استخدام غازات الهيدروفلوروكربون بنسبة ما بين 10: 15 في المئة سنوياً.
وحذر العلماء من خطورة غازات الهيدروفلوروكربون على ارتفاع حرارة الأرض، ولقي هذا التحذير صدى لدى الحكومات وحظي باهتمام خلال مؤتمر باريس للتغير المناخي، الذي استهدف كبح ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مؤيتين خلال القرن الحالي.
وبعد عام من التفاوض، يتوقع أن يتم الموافقة على تعديل «بروتوكول مونتريال»، بهدف التخلص من هذه الغازات، خلال الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي.
وهناك العشرات من الغازات البديلة الناشئة، من بينها بدائل طبيعية مثل الأمونيا وغازات الهيدروكربون، وتوجد ثلاجات تعتمد على هذه البدائل في بعض الدول المتقدمة.
وتدفع نحو 100 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، إلى وقف استخدامها بحلول العام 2021، لكن الهند تفضل استمرار استخدامها حتى العام 2031. ويحتاج الوقف المبكر لاستخدام تلك الغازات إلى تمويلات كبيرة، لمساعدة الدول الفقيرة على تطبيقه.
ويتفق ناشطون في مجالي الصناعة والبيئة على الوقف المبكر لاستخدام تلك الغازات، إذ عرضت بعض الحكومات ومتبرعون غير حكوميين مبلغ 80 مليون دولار، للتسريع في مسار عملية وقف الاستخدام. ويوجد أمل في أن تسفر الغازات المبردة الجديدة عن ابتكار أجهزة تبريد أكثر كفاءة.