مصر تعلن اعتقال منفّذي الهجوم ضد السيّاح الفرنسيين

أعلنت القاهرة، أمس، أنها ألقت القبض على مرتكبي تفجير ساحة المشهد الحسيني في وسط القاهرة في2 شباط (فبراير) الماضي والذي راح ضحيته فرنسية وأصيب20 سائحاً غالبيتهم فرنسيون إضافة إلى ثلاثة مصريين. وجاء الإعلان في وقت شنت أجهزة الأمن المصرية حملة دهم على منازل منتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة (دلتا النيل) وأوقفت 24 شخصاً وصادرت كتباً ومطبوعات وأجهزة كمبيوتر كانت في منازل الموقوفين.
وأعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى العناصر التي ارتكبت تفجير عبوة ناسفة في ساحة المشهد الحسيني. وقال في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) إنه تلقى اتصالاً صباح أمس من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أطلعه خلاله على المعلومات المتعلقة بهذه الخلية، موضحاً أنها تضم عناصر مصرية ومن جنسيات مختلفة لم يكشف عنها. لكنه أكد أنه سيتم إخطار النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة بتفاصيل التحريات التي توصلت إليها أجهزة الأمن.
وأكّد شهاب حرص الحكومة على حماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية وعدم المساس بها وأن الحكومة تدرك أن أمن مصر واستقرارها مستهدف من «بعض العناصر الحاقدة» عليها، مشدداً على أن بلاده «ستجهض كل هذه المحاولات وتقضي على كل العناصر الإرهابية وتقدمهم للقضاء العادل للقصاص منهم ولن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم». وقال: «ستظل مصر واحة الأمن والأمان. إن الأجهزة الأمنية التي تعمل ليل نهار، ستظل عيوناً يقظة ساهرة تحمي المجتمع مما يدبّره له البعض من جرائم، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد».
من جانبه، حيّا رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أجهزة الأمن على توصلها إلى المجموعة التي ارتكبت الهجوم على السياح، وقال «إن الأيام المقبلة ستكشف الكثير عمن وراء هذه المجموعة».
وحول حادث انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت أسفل سيارة أمام كنيسة العذراء في حي الزيتون (شرق القاهرة)، أوضح شهاب في بيانه أنه في ساعة متقدمة من مساء 10 أيار (مايو) الجاري وقع انفجار مصدره إحدى السيارات المتوقفة أمام كنيسة السيدة العذراء في شارع طومان باي في حي الزيتون وتبين أن الحادث نتج عن انفجار عبوة خفيفة وضعت قرب سيارة يملكها محام قبطي يدعى بطرس ميشيل بطرس مرقص (45 عاماً) ما أدى إلى حدوث اضرار فيها.
وأوضح شهاب أن أجهزة الأمن أعدت خطة بحث يشارك فيها كل الأجهزة الأمنية المعنية وذلك لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.
وأشار إلى اتخاذ الشرطة كل الإجراءات لتشديد الحراسة على المناطق الحيوية والمهمة، لكنه قال إن «من السابق لأوانه الحديث عن هوية منفذي العملية لأن الأجهزة الأمنية ستعلن في حينه عن كل المعلومات التي تتوصل إليها. بعد أن تكتمل لديها كل الخطوط التي يجري بحثها الآن».
ومن جانبه، نفى مدير المباحث الجنائية في وزارة الداخلية المصرية اللواء أحمد عبدالباسط «وجود حال من الانفلات الأمني» في البلاد، مشيراً الى أن الحال الأمنية ترتبط بعدد الجرائم التي ترتكب. وأوضح أن زيادة أعداد المحاضر المحررة في أقسام الشرطة ليست دليلاً على وجود انفلات أمني.
وأكد عبدالباسط اهتمام وزارته ب «تنفيذ الأحكام باعتبار أن الإخلال في تنفيذها يمثل مساساً بالحال الأمنية»، مشدداً على «أننا لن نسمح بترك (محكوم) يجوب الشوارع طليقاً لترويع المواطنين».
في غضون ذلك، شنّت سلطات الأمن حملة دهم واسعة في صفوف منتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة (160 كلم شمال القاهرة) واعتقلت 24 عضواً في «الإخوان» وصاردت كتباً وأوراقاً وأجهزة كمبيوتر متعلقة بالموقوفين. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن الشرطة «رصدت اجتماعاً تنظيمياً ضم قيادات الجماعة المحظور نشاطها في مدينة دمنهور حيث تم دهم المنزل وتوقيف من فيه».
وعرض الموقوفون أمس على نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها مع 13 قيادياً في جماعة «الإخوان» عضو مكتب الإرشاد الدكتور أسامة نصر الذين تتهمهم السلطات بمحاولة إحياء التنظيم الدولي للجماعة وتشكيل خلية هدفها الإرهاب إضافة إلى تبييض الأموال.
ووواجهت النيابة في تحقيقات أمس ثلاثة من «الإخوان» هم الحسيني الشامي ووليد الحسيني والدكتور عصام الحداد بما هو منسوب إليهم من تهم من بينها تلقيهم تعليمات من بعض قيادات الجماعة وثلاثة من أعضاء كتلتها البرلمانيه للتظاهر أمام بعض النقابات والميادين العامة. كما واجهت النيابة المتهمين بتهم غسيل الأموال وتلقي أموال من الخارج للإنفاق منها على أنشطة الجماعة والانضمام والترويج لجماعة محظور نشاطها. ونفى المتهمون التهم كافة التي نسبت إليهم.
وواجهت النيابة القيادي «الإخواني» الدكتور عصام الحداد بمبلغ 300 ألف جنية ضُبط من داخل شركته قبل إغلاقها، فأقر الحداد بملكيته للمبلغ، مشيراً إلى أنه صاحب شركة وأن هذا المبلغ كان لتعاملاته في السوق.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن وجود أجنحة عدة لتنظيم «الإخوان» على مستوى الدول الأوروبية وأنها تتخذ من اتحاد إسلامي في أوروبا غطاء شرعياً لحركتها. وأشارت إلى أن الهيئة العليا للتنظيم التي تتخذ من إنكلترا مقراً رئيسياً لها تضطلع بإدارة الشؤون المالية للتنظيم وتنفيذ التكليفات التي تصدر من لجنة تدعى «الاتصال الخارجي» والتي شكّلها عضوا مكتب إرشاد الإخوان في مصر عبدالمنعم أبو الفتوح والنائب سعد عصمت الحسيني إضافة إلى نائب رئيس كتلة الجماعة البرلمانية النائب حسين إبراهيم، وكانت وظيفتها مساعدة حركة التنظيم على مستوى الحدود العربية والعالمية ودعم مكتب الإرشاد العالمي، ويتبعها عدد من أجنحة التنظيم على رأسها مركز «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في أوروبا الشرقية والذي يتولى إدارته إبراهيم الزيات الذي أمرت محكمة عسكرية مصرية بسجنه غيابياً لمدة 10 سنوات في القضية الشهيرة إعلامياً ب «ميليشيات الأزهر». وقالت التحريات إن «الزيات مضطلع بإدارة الشؤون المالية للتنظيم في أوروبا وإيفاد عناصر شابة من الراغبين في درس الدين الإسلامي والذين تم استقطاب عناصر منهم وتلقينهم بالأفكار الإخوانية». وكشفت التحريات وجود بعض البؤر التنظيمية على مستوى الولايات المتحدة بينهم عناصر تنتمي إلى أصول مصرية وعربية وإسلامية وأنها تتخذ من بعض المراكز والمؤسسات ستاراً لحركتها.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن معتقلي «الإخوان» أمس ليس لهم أي علاقة بالقضية المثارة حالياً تحت اسم إعادة إحياء التنظيم الدولي للإخوان».