تضارب في المعلومات حول مشروع «سور بغداد الأمني»

تضاربت معلومات قوات الأمن العراقية حول بدء العمل في سور الذي تقرر بناؤه لمنع التسلل إلى العاصمة، واستمر الجدل حول جدوى المضي في هذا المشروع.
وكان الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا قال في تصريحات إلى إذاعة «العراق الحر» إن «معظم أعمال العنف في بغداد. وإن السور سيكون جاهزاً العام المقبل مع تجهيزاته وسيحد كثيراً من هذه الأعمال، وسيدعم عمل قوات الأمن من خلال الاستفادة من بعض الموانع وأجهزة المراقبة».
لكن مصدراً أمنياً رفيعاً في الشرطة الاتحادية، رفض نشر اسمه، قال عن المشروع «ما زال حبراً على ورق ولن يرى النور أبداً».
وأشار المصدر في تصريح الى «الحياة» إلى أن «العمليات في بغداد عجزت عن تنفيذ المشروع المقترح لأسباب فنية وجيولوجية على اعتبار أن غالبية المناطق المحيطة ببغداد ذات تربة طينية متزحلقة، فضلاً عن تداخلها في مزارع خاصة بأهالي المناطق والمدن الممتدة على طوال محيط العاصمة كما انه سيعيق حركة المرور سواء الداخلة أو المغادرة».
وأضاف: «بعد دراسة مستفيضة للجان الفنية التابعة لوزارة الداخلية وبإشراف مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، تم الاستعاضة عن السور بتسع نقاط تفتيش نموذجية تتوزع على المداخل الرئيسة للمدينة».
وأشار الى أن «مجموع نقاط التفتيش النموذجية وصلت نسب الإنجاز فيها الى 90 في المئة لا سيما بوابات مداخل بغداد – الكوت وبغداد – بابل» وبغداد – ديالى وبغداد – التاجي، وما زال العمل مستمراً لاستكمال باقي نقاط التفتيش المجهزة أحدث أجهزة الكشف الثابتة والمتحركة فضلاً عن الكاميرات الحرارية والتسجيلية الى جانب الكلاب البوليسية المدربة حيث توزع أدوات التفتيش تلك على 8 خطوط بمعنى أن منافذ دخول المركبات الى العاصمة من أي بوابة ستكون عبر واحد من الخطوط الثمانية لمنع الاختناقات المرورية ولضمان انسيابية العمل».
وزاد إن «تنفيذ تلك النقاط لم يستنفذ سوى ربع الموازنة التي كانت مخصصة لمشروع بناء السور الأمني»، ورفض المصدر كشف الكلفة. وتابع إن «نقاط التفتيش حتماً ستمنع دخول المواد الأساسية التي تدخل في صناعة العبوات والأحزمة، ما يؤكد تراجع أعمال العنف في البلاد».
وكان رئيس حركات قيادة عمليات بغداد اللواء حسن سلمان أكد في تصريحات الى «الحياة» أن «لجنة فنية متخصصة بدأت مفاوضات مع شركة «سي اس» الفرنسية المتخصصة بوضع التصاميم العامة لمشروع سور بغداد»، مؤكداً أن المشروع «يتضمن تأسيس منظومة مراقبة متكاملة».
وأكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن تنفيذ مشروع سور بغداد سيشكل خطراً على القصبات والقرى والأرياف المحيطة بالعاصمة إذ لم تحدد حدودها إدارياً وبالتالي لا يمكن تنفيذ المشروع ما لم تعالج هذه المسألة في شكل جذري.
وعن كلفة المشروع قال: «إنها أرقام خيالية إذا أخذنا بالحسبان أن مساحة العاصمة 4200 كيلومتر مربع وإذا أحيطت بسور طوله 60 ألف متر طول، وسعر القطعة الكونكريتية الواحدة يصل إلى 1000 دولار، وبحساب بسيط نجد انه يحتاج مجموع المبالغ المخصصة لبغداد في الموازنة لثلاث سنوات متتالية».
إلى ذلك، قال مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي في تصريح الى «الحياة» إن «تنفيذ مشروع سور بغداد لا علاقة له بانسحاب القوات الأميركية من البلاد في شكل نهائي نهاية عام 2011».
وأضاف إن «القوات الأمنية قادرة على ضبط الأمن، وعملية بناء سور بغداد ستكون عبر سد الفراغات أو الثغرات التي تعد منافذ رخوة للمجموعات المسلحة لضبط الأمن في شكل أكبر وقطع الطريق أمام عصابات الإرهاب المتسللة عبر المنافذ غير القانونية».