... ويعتبر أن لبنان يحتاج الى نمو اقتصادي مستدام

أقرّت مجموعة البنك الدولي والحكومة اللبنانية، استراتيجية شراكة للأعوام 2011 - 2014، تتضمن مساعدات مالية تتراوح قيمتها بين 375 مليون دولار و550 مليوناً، لدعم سياسات الحكومة الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين في المجموعة، أكد دعم هذه الاستراتيجية في اجتماع في واشنطن مساء أول من أمس. وأوضح البنك الدولي أن المشاورات خلال إعداد هذه الاستراتيجية «أفضت إلى تحديد القطاعات التي يمكن البنك المساهمة من خلالها في دعم اولويات الحكومة التنموية، والمتمثلة ب «حفز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة، وإيجاد مناخ تنافسي وسليم لمزاولة الأعمال، وإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية، وإرساء شبكات أمان اجتماعية عادلة وشاملة».
واعتبرت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أخطار، أن هذه الاستراتيجية «تتطابق مع أولويات الحكومة اللبنانية، وتشكل فرصة فريدة لتحقيق الدمج الاجتماعي وتأمين خدمات بجودة عالية، من دون اغفال الحاجة الى استقرار المالية العامة وإدارة الدين العام».
ورأى مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، الهادي العربي، أن هذه الاستراتيجية «تمثل فرصة ممتازة للحكومة للاستفادة من الاستقرار السياسي ومن الموارد التقنية والمالية التي يمكن ان يقدمها البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الملحة». وشدّد على ضرورة «المضي بالإصلاحات الاقتصادية».
وأوضح البنك الدولي أن الاستراتيجية «تعطي الحكومة خيارين لإشراك المؤسسة الدولية في التنمية، يكمن الأول في «استمرار دعمها الحكومة اللبنانية من خلال المساعدات التقنية والمشاريع القائمة حالياً، ويلحظ خدمات استشارية واستثمارات لمؤسسة التمويل الدولية». ويتمثل الخيار الثاني في «تمكّن المجموعة من الانخراط في قطاعات قابلة للإصلاح ستؤثر ايجاباً على معدلات النمو، وتعزيز المالية العامة، وإرساء العدالة الاجتماعية».
وقوّم وضع الاقتصاد اللبناني، الذي «أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والتعافي بسرعة من الأزمات لدى توافر الاستقرار السياسي». لكن رأى أن لبنان «يحتاج اليوم إلى وضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام الشامل، لتحسين وضعه المالي، والمضي في زيادة هامش حركة المالية العامة والحفاظ على معدل دين قابل للاحتمال، وإيجاد فرص عمل، والاستثمار في البيئة ودعم الدمج الاجتماعي».
ولاحظ أن السمات الصعبة التي ينفرد بها لبنان لجهة النظام السياسي الطائفي والمحيط الجيو- سياسي، «حالت دون نجاح الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الإصلاحات». ولم يغفل أن «يواجه لبنان على المدى القصير التحدي الأبرز المتمثل في قدرته على الحفاظ على سياسة واقعية لإدارة الاقتصاد الوطني». واعتبر أن العجز المزدوج للمالية العامة وميزان العمليات الجارية الخارجي والدين العام، «يبقيه عرضة للصدمات الخارجية، ويحدّ من هامش حركة المالية العامة، على رغم استمرار ازدهار القطاع المالي وسط الاضطرابات المالية العالمية».
وفي ضوء استثمار المصارف التجارية في حجم كبير من الدين العام، شدّد البنك الدولي على ضرورة «إدارة المالية العامة بعناية للحفاظ على ثقة المودعين والمستثمرين المحليين والأجانب، والاستمرار في السياسات النقدية المتينة لإدارة الأخطار وحماية لبنان من آثار الأزمة العالمية».
ورأى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجاد وظائف على المدى المتوسط «يتطلبان معالجة الهيكلية الاقتصادية الأساسية المحفزة للنمو والكفيلة بضبط المالية العامة»، مستبعداً «استخدام الأموال المستثمرة حالياً في الدين الحكومي للاستثمار المنتج، في حين تستمر السياسة النقدية في التأثير مباشرة على أسعار الفائدة على المديين المتوسط والبعيد». كما «لا يزال القطاع المالي مفتقداً حوافز قوية تشجع على توظيف قدر مؤثر من متطلباته في الاستثمارات المنتجة».
ولفت البنك الدولي إلى أن البيان السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وقانون الموازنة لهذه السنة، «يعكسان إرادة قوية لإعادة لبنان إلى مسار النمو السياسي والاقتصادي المستدامين». ولفت إلى أن المحفظة الحالية للبنك لإعادة الإعمار والتنمية «تضم ثمانية مشاريع قائمة بالتزام يبلغ 269.8 مليون دولار، صُرف منها حتى اليوم 138.4 مليون». واضطلعت مؤسسة التمويل الدولية ب «دور مكمل ونمت محفظتها التي التزمت بها من 38 مليون دولار نهاية عام 2005 إلى 203 ملايين في حزيران (يونيو) الماضي».
وأوضح البنك الدولي أن الجهات المانحة «تنظر اليه كقائد الشركاء في تنمية لبنان لتنسيق أعمالهم». ولم يُسقط احتمال أن «تستمر المصالح الطائفية الضيقة بالطغيان على المصالح الوطنية وإعاقة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أخيراً، ويمكن أن يتضاعف هذا الخطر في حال أثرت صدمات خارجية على الاقتصاد الكلي».