أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، مواصلة «الجهود لإجبار تركيا على سحب قواتها من الأراضي العراقية»، موضحاً أنها موجودة على عمق 110 كيلومترات داخل الحدود عند منطقة بعشيقة، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015. وجددت تركيا رفضها سحب قواتها على رغم احتجاج بغداد، وازداد التوتر بين البلدين قبل معركة مرتقبة لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم «داعش». وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، إن موقف بغداد «من معسكر بعشيقة، حيث تدرب قواتنا مقاتلين وتمدّهم بالسلاح لمحاربة داعش، خطير واستفزازي». وأضاف: «جنودنا ينفذون عملاً مفيداً للغاية في العراق. هم يحاربون متشدّدي داعش»، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن «مشاركة مقاتلين شيعة في عملية طرد التنظيم من المدينة لن تحقّق السلام، بينما مشاركة القوات التي دربتها أنقرة (ميليشيا النجيفي) «مهمة لنجاح العملية». وكان الجعفري قدّم عرضاً لتطور مسألة وجود القوات التركية، خلال إجابته أول من أمس، عن أسئلة النواب، وقال إن الوزارة «تحركت سريعاً منذ مطلع العام الحالي، في اتجاه أنقرة وعواصم أخرى والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما اتصلت بوزير الخارجية التركي، وأخذت منه تعهداً بسحب القوات، لكنه أصر بعد ذلك على بقائها». وأوضح أن «الخارجية أجرت اتصالات بالدول الصديقة ومجلس الأمن، واستدعت سفراء الدول الدائمة العضوية، وتحدثت إليهم وكانوا معنا في الموقف، وعندما ذهبنا إلى الأممالمتحدة، تفاوتت مواقف الدول قليلاً وطلبوا منا التريث، عسى أن تحل الأزمة». وتابع أن «الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعدني حينها خيراً». وتابع أن «العراق اتخذ موقفاً مشرفاً إلى جانب تركيا عندما تعرضت للمحاولة الانقلابية، وهم بتعبيرهم قالوا: كان العراق الدولة الأولى التي وقفت إلى جانبنا، وقلنا لهم: نحن مع الديموقراطية، ومع الحكومات التي اختارتها الشعوب، ولا نتدخل في سيادة أحد». وزاد: «بعد التصريحات الأخيرة والكلام غير المسؤول الذي صدر عن المسؤولين الأتراك، طالبنا مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية المتكررة، وأن يأخذ دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين، خصوصاً عندما اختلّ إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين، وكانت الحجة أنه يحتاج الى وقت اضافي». وفي سياق آخر، أعلن الجعفري «وجود 32 ، من أصل 66 سفيراً، يحملون جنسيات أخرى الى جانب الجنسية العراقية»، مبيناً أن الوزارة تبذل «جهداً كبيراً» لضمان عودة «طوعية» للمهاجرين، واستنفدت الكثير من موازنتها لإصدار 22 ألفاً و136 جواز مرور للراغبين في العودة.