بري: الشيعة ليسوا مصدر قلق وسلاحهم لا يهدد الدولة

طمأن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى أن «سلاح الشيعة لا يشكل تهديداً للدولة»، رافضاً «محاولة اثارة القلق من الشيعة في لبنان».
وقال بري في احياء حركة «امل» ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في صور أمس، إن «هذه القضية لا يمكن اغلاقها او طمسها او غسل اليد منها أو تبرئة النظام الليبي من المسؤولية عنها حتى لو اكتسب غطاء دولياً مضافاً فوق الغطاءين العربي والافريقي، وحتى لو وظف امواله لدى برلوسكوني من أجل تبرئته... فالراشي والمرتشي الى النار»، معتبراً ان «الاتهام للقذافي ونظامه قاطع».
ودعا الى «المقاطعة الشاملة على كل مستوى لأي اجتماعات دولية او عربية برلمانية او حكومية او على اي مستوى تعقد في ليبيا»، مطالباً ب «إثارة القضية على كل مستوى وصولاً الى إثارتها لدى منظمات الامم المتحدة من خلال موقع لبنان في مجلس الأمن».
وأوضح ان «مضبطة الاتهام أرسلها المحقق العدلي في لبنان الثلثاء الماضي الى المجلس العدلي الذي يجب ان يجري محاكمة لهذا النظام، سريعة ومتواصلة لإصدار الحكم»، سائلاً: «أما آن لهذا الملف بعد 32 عاماً أن يترجل ويواجه القذافي الحقيقة؟».
وقال: «اننا ونحن ننشد العدالة في قضية الامام الصدر، لا بد ان نستدعي دور القضاء اللبناني في قضية العدالة في قضية الرئيس الحريري لئلا تنسى او تستغل»، داعياً إلى «مباشرة التحقيقات بكل القرائن والمعطيات والمعلومات التي قدمها أخيراً (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله والتي توجه عناية جميع الذين ينشدون الحقيقة الى ان اسرائيل لا يمكن ان تكون فوق الشبهات في ما يخص استهداف لبنان وتخريب نظامه العام من طريق اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري بل ومعلومات آخرى دقيقة وبالغة الخطورة في رصد منزل رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وكل هذا ألا يوجب سؤال اسرائيل؟ مر الموضوع كأنها حادثة سيارة من دون أضرار؟». وقال: «كفى نكايات بعضنا ببعض وتسخيراً للقضاء»، معتبراً أن «القضاء اللبناني مدعو لإعداد ملف في كل الأدوار الاسرائيلية للتخريب في لبنان كما أنه مدعو للتحقيق في كل الارتكابات وشهود الزور الذين سعوا لتضليل التحقيق في اغتيال الحريري حرصاً على الوصول الى الحقيقة».
وسأل: «لماذا هذا التضخيم لطلب محاكمة شهود الزور؟ القضاء اللبناني سبق له وقبل أي كلام أن ادعى على أحدهم ابراهيم جرجورة بشهادة الزور. ولا تتذرعوا بعدم وجود المستندات فالمستندات لديكم، و (قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة دانيال) فرانسين اعترف أخيراً بأن لديهم صورة عن المستندات، وسنداً للمادة الرابعة من نظام المحكمة هناك عمل مشترك بين القضاء اللبناني والمحكمة والأسبقية للمحكمة الخاصة، بما يعني أنه اذا قالت المحكمة بعدم صلاحيتها في ملاحقة أحد ما فيمكن للقضاء اللبناني ملاحقته كما حصل في موضوع شهود الزور، المادة 403 من قانون العقوبات لا تشترط سماع شهود الزور من سلطة قضائية بعد قسمه اليمين».
ودعا بري الى «استثمار فرصة لبنان القائمة والمفتوحة منذ اتفاق الدوحة والتي تأكدت من خلال شبكة الأمان العربية في قمة بعبدا وزيارة أمير قطر، وذلك عبر كسب الفرصة للخروج من مشروع الفتنة الى مشروع الدولة والوحدة والتضامن وعبر الحوار»، معلناً «أننا في حركة أمل، سندعم تحرير الحكومة من أي معوقات تحول دون القيام بأدوارها الاجتماعية خصوصاً في المجالات الحياتية وفي الطليعة الكهرباء، والقول بانتظار صدور الموازنة وكأن الحكومة أرسلتها بين يوم وليلة وليس بعد سنين وأشهر عجاف، فيه ظلم كبير وقسوة كبيرة، نحن نعتقد أنكم لستم بحاجة للمال فدول عديدة مستعدة للمباشرة بتزويدنا بالكهرباء وبالتقسيط من ايران الى كوريا الجنوبية الى روسيا، كما أن (الوزير السابق آلان) طابوريان طلب في عهد السنيورة سلفة، فلماذا لم ترسل الى مجلس النواب؟ أنتم صرفتم 11 بليون دولار من خارج الحكومة والموازنة الحالية صرف معظم أموالها قبل إقرارها، وأنا سكت كثيراً عن هذا الكلام حتى صدقتم أنفسكم».
ودعا الى «إعادة الاعتبار الى المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، وعقد مؤتمر اقتصادي لبحث المخارج وايجاد دينامية اقتصادية».
لا تهديد شيعياً
وأعلن بري «رفضنا محاولة اثارة القلق من الشيعة في لبنان واعتبارهم متمردين على النظام، واعتبار سلاحهم تهديداً لبقية الطوائف ولمشروع الدولة أو يشكلون تهديداً اقليمياً يستدعي تحجيمه، بل نؤكد وللمرة الألف، أن مشروع الدولة وضرورة الدولة في لبنان هو مصلحة شيعية بل ايمان شيعي، وغياب الدولة عن ادوارها هو الذي ترك الشيعة اللبنانيين محرومين في وطنهم، ورضينا بالهوية اللبنانية ولو ممزقة ولكن عندما اصبحنا مكشوفين امام العدو ومهددين هذه المرة بالحرمان من أرضنا ومجردين من الدفاع، عندئذ انشأنا المقاومة وكي لا يقال اننا نستأثر بها سعينا الى المشاركة وطرحنا الاستراتجية الدفاعية وتمسكنا بالجيش والمقاومة ورفضنا قوة لبنان بضعفه وأكدنا ثالوث الجيش والشعب والمقاومة».
واستغرب بري ما يقال عن «أننا ضد الطائف او العروبة، وأنا أقول: نحن ضمانة عروبة واستقلال وسيادة وحرية لبنان، نحن الذين فرض علينا بحكم جغرافية الاقامة ان نقدم التضحيات الجسام مقابل وقوعنا على خط التاريخ والجغرافيا مع قضية فلسطين وهو شرف لبنان.
وهو يحكمنا بالدفاع عن ثغور الوطن استناداً الى القناعة والتجربة بأن المقاومة حاجة وهي نتيجة للعدوان والاحتلال والاطماع التي لا تتوقف مع الاشارة الى انني المردد دائماً لو كانت اسرائيل على حدود عكار لكنت عكارياً ولو كانت على حدود كسروان لكنت كسروانياً. اتقوا الله. إذا بقينا في لبنان واحد يقول المقاومة ضرورة وواحد يقول ليست ضرورة، ستبقى اسرائيل محتلة ولبنان في خطر».
وأكد بري تنفيذ لبنان التزاماته تجاه القرار 1701، موجهاً التحية الى الدول المشاركة في «يونيفيل» ومؤكداً العلاقات الانسانية معها.
وتحدث بري عن موضوع المياه، داعياً الى استراتجية عربية واستراتجية وطنية في مقابل ما تفعله اسرائيل. وأعلن أن «حجر الاساس لمشروع ري جنوب الليطاني على منسوب 800 متر، سيوضع بعد اسابيع، في اول تشرين الثاني (نوفمبر)»، معتبراً أن «هذا الحلم سيكون انجازاً وطنياً يطبق في عهد الرئيس ميشال سليمان وهذه الحكومة وقد نام في ادراج الحكومات السابقة التي تلكأت واحجمت عن تنفيذه بحجة الاستملاكات».
وشكر بري للكويت تمويلها المشروع، وبخاصة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية ممثلاً بعبد اللطيف حمد.
وكذلك هنأ بري الشعب اللبناني بصدور قانون النفط عن المجلس النيابي، معتبراً أن «الأهم المراسيم التطبيقية وتحديد الحدود المائية وثم كشف مكامن هذه الثروة الواعدة».
وقال: «يجب العمل لبناء قوة لبنان بوحدته وجيشه وشعبه ومقاومته».
الغاء الطائفية
وتابع بري: «كثيرون ينتظرون في هذا اليوم مساهمة في طرد حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون، وليس هناك شيء جديد فقط أقول يكفي العودة الى كلمة سواء التي أطلقها الامام الصدر. اتفقنا بعد الفتنة الكبرى على أمور أساسية منها عروبة لبنان وأنه وطن نهائي ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين وتحرير لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته، ولكن ماذا في شأن العقد الاجتماعي الذي اعتقدنا أنه اتفاق الطائف؟ وما زلت عند اعتقادي وقد أصبح دستوراً ملزماً فلماذا لا ننفذه؟ لماذا لا يحترم القانون والدستور؟ نطالب بالشرعية ويتهجمون على الجيش، إذا حصل إشكال فليأخذ الحق مجراه ويأخذ كل جزاءه. المبادرة الوحيدة المطلوبة من اللبنانيين هي السير بالعقد الاجتماعي الذي اسمه الطائف أو بالحق عن عقد آخر لا اراه في متناول اليد والفكر».
وأضاف: «مرة آخرى فليسمع من له أذنان، الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لا تلغي الطوائف بل تعطيها المنعة وهي قنطرة العقد الاجتماعي الذي شيد عليها الطائف ومن دونها سنكون كما نحن قبائل طائفية. الهيئة الوطنية تكرس المناصفة والطائفية تكرس المحاصصة. الهيئة تكرس خدمة العلم والطائفية تهجم على الجيش. الهيئة تكرس التاريخ الموحد والطائفية تكرس تقسيم لبنان ونشر الانشقاق والفتنة. الهيئة تلغي المذهب عن الهوية والطائفية تطيف لبنانية لبنان وعروبة لبنان. والهيئة أصبحت ضرورة للعالم العربي الذي يرى مقاومة اسرائيل درجة ثانية ويعطي مسوغاً أكبر وأكبر أن اسرائيل تطالب الآن بيهودية دولة فلسطين، وقد زادت مساحة القناعة بأهمية تشكيل مثل هذه الهيئة، وهذا لا يعني اننا لا يجب ان نسرع موضوع اللامركزية الادارية وخفض سن الاقتراع وتعزيز مشاركة المرأة».
ودعا بري الفلسطينيين الى أن «يجروا مفاوضات مباشرة بعضهم مع بعض وأن تقدموا نقداً ذاتياً لواقع الثورة والسلطة لأنكم من دون ذلك ستقيمون سلطات على مجمعات وفي الشتات وفي هذا الوقت ستستكمل اسرائيل تهويد الدولة والقدس وستضعكم امام خيارات ثلاثة وأحلاها مر وهي الرضوخ او الانتخار او الفرار».
وكذلك دعا الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق تتولى ادارة لأن عدم حصول ذلك سيؤدي الى تهديد وحدة العراق وتشظي المسلمين».
وقال بري: «نحن معنيون ببناء أفضل العلاقات مع سورية وبناء قناعة وطنية شاملة تؤسس لعلاقة ثقة لا يمكن أن تكون عرضة للتصدع لأي سبب ولا يمكن أن تكون عرضة لأي تهديد بسبب المصالح والأهواء»، داعياً الى «وضع الاتفاقات معها موضوع التنفيذ».
كما دعا الى «بناء أفضل العلاقات بين الدول العربية والجوار المسلم وعلى رأسها تركيا وايران التي نهنئها على افتتاح معمل بوشهر للطاقة النووية السلمية ونشكرها على مساعدة لبنان من حرب تموز وعرض تسليح الجيش وإصلاح الكهرباء، كما وصلتني رسالة عن استعدادها للتنقيب عن النفط».