أطلقت «هيئة تقويم التعليم» خلال الملتقى الذي أقامته «ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016»، والذي يهدف إلى الشراكة في تصميم السياسات التي تدعم وتمكن المعلم، «المعايير المهنية للمعلمين»، وذلك للإرتقاء في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية. وأكد معالي محافظ «هيئة تقويم التعليم» نايف بن هشال الرومي، أن الهيئة تسعى من خلال الملتقى لبناء السياسات والأنظمة التعليمية بالشراكة مع الجهات المعنية، ورفع جودة أداء العملية التعليمية من خلال تمكين ودعم العاملين في التعليم. وأشار إلى أن المعايير المهنية للمعلمين تمت بعد عمليات بناء واستشارات مكثفة شاركت فيها جميع الجهات المعنية في جميع مناطق المملكة من خلال ما يزيد عن 30 ألف تربوي، مؤكدًا أن المعايير المهنية للمعلمين تعد عامل أساسي في عملية إصلاح التعليم، ونقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء. ويسعى «تقويم التعليم» من خلال لقاءه أول من أمس (الثلثاء) مع وزيرة التعليم في فنلندا ساني جراهن لاسونين والسفير الفنلندي في السعودية، والوفد الرسمي المرافق لهما في مقر الهيئة في الرياض، وكان في استقبال الوفد محافظ الهيئة نايف بن هشال الرومي ونائبه صالح الشمراني وآخرين، إلى النهوض في التعليم العام في المملكة وتطوير جوانبه الرئيسة. واستعرض الرومي والشمراني، مشاريع الهيئة التطويرية، والبرامج واللجان العاملة تحت مظلة الهيئة، كما تحدث عن طبيعة العلاقات والشراكات التي تقيمها الهيئة مع الخبراء الدوليين من فنلندا الذين تم التعاون معهم في مرحلة التأسيس بنقل معرفتهم والاستفادة من خبراتهم في التعليم، إذ تصنف «تجربة فنلندا التعليمية» أفضل تجربة تعليم في العالم ل 10 سنوات على التوالي. فيما أوضح وزير التعليم السعودي أحمد العيسى في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يطمح إلى الإفادة من التجربة الفنلندية في تطوير البيئة المدرسية، وتشجيع التعاون بين الجامعات السعودية والفنلندية في مجالات البحوث وزيارات أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطالبي والمعرفي والخبرات. من جهة أخرى، أطلعت الهيئة في آب (أغسطس) الماضي على إنجازاتها ومشاريعها التي ترسم خارطة طريق طموحة لمستقبل التعليم في المملكة، وذلك من خلال مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للبحوث التعليمية الذي عقد في مدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة، من خلال مشاركة عدد من الخبراء والباحثين الذي قدموا بحوثاً علمية حازت على استحسان المشاركين من التربويين، وخبراء التقويم. والجدير بالذكر أن «هيئة تقويم التعليم» هي هيئة حكومية مستقلة، تأسست بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (120) العام 1434ه، تهدف إلى تقويم التعليم الحكومي والأهلي لرفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني بتحسين مخرجات التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يذكر أن برنامج بناء «نظام تقويم التعليم العام» هو أحد البرامج الرئيسة ل «هيئة تقويم التعليم» في السعودية، إذ ينص بناء نظام لتقويم التعليم العام بمعاييره ومؤشراته وإجراءاته، ويشمل على عدد من البرامج التي تهدف إلى بناء الإطار الوطني المرجعي الشامل لتقويم التعليم العام والذي يتضمن السياسات واللوائح التنظيمية للتقويم. ويتضمن نظام شامل لخزن بيانات التقويم وتحليلها، ونظام إصدار التقارير الوطنية للتقويم وآلياتها، وسبل الاستفادة منها في تطوير التعليم العام وتحسين ممارساته، بما يحقق الغاية السامية من تأسيس الهيئة وهو رفع جودة مخرجات التعليم العام وضمان مساهمته الرئيسة في تنمية الاقتصاد الوطني.
