عبد المهدي وعدد من النواب من مختلف الكتل يواصلون الحضور الى البرلمان أملاً بتفعيل دوره

واصل عدد من نواب البرلمان العراقي الجديد التحاقهم بمبادرة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بالحضور اليومي إلى مبنى البرلمان للضغط على قادة الكتل السياسية ودفعهم الى انهاء ازمة تشكيل الحكومة.
وكان عبد المهدي بدأ قبل ايام مبادرة لتفعيل البرلمان المعطل منذ شهور وأعلن مكتبه امس ان «عشرات النواب انضموا الى مبادرة نائب رئيس الجمهورية بالحضور اليومي إلى البرلمان لإنهاء تعطيله وممارسة دوره الدستوري في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة».
وأضاف ان «النواب الذين حضروا الى مبنى البرلمان من قوائم العراقية والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني لدعم المبادرة التي اطلقها عبد المهدي الثلثاء الماضي احتجاجاً على تعليق جلسته منذ 14 حزيران (يونيو) الماضي».
وقال عبد المهدي امس خلال مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان انه «تقع على عاتق النواب مسؤوليات كأشخاص تم انتخابهم وفق نظام القائمة المفتوحة وأدوا القسم أمام الشعب وليس أمام رؤساء كتلهم».
وتابع: «حضرت إلى هنا لأداء الواجب وتبيان أهمية انعقاد البرلمان بأسرع وقت لأنه يجب أن لا تكون مفاوضات الكتل السياسية عذراً للنواب في التغيب عن الحضور ويجب أن لا يكون مفهوم الجلسة المفتوحة عذراً للتغيب».
وأكد ان «تغييب البرلمان تغييب مركز الشرعية في النظام السياسي العراقي وبالتالي هذا يمكن ان يؤدي إلى نتائج خطيرة إذا تواجد مجلس النواب - بمفهوم مؤسساتي وليس فقط ككتل نيابية».
وأعلن عدد من النواب التحاقهم بمبادرة عبد المهدي ابرزهم رئيس المجلس الأكبر سناً فؤاد معصوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب سلام الزوبعي.
واشادت القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي بمادرة عبد المهدي لكنها استبعدت ان تؤدي الى انهاء الأزمة الراهنة. وقال عضو القائمة احمد العواني ل «الحياة» ان «مباردة نائب رئيس الجمهورية خطوة جيدة على الطريق الصحيح لأن البرلمان يجب ان يكون المطبخ الحقيقي لعقد صفقات تشكيل الحكومة او على الأقل لمراقبة عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية ولكن الواقع يشير الى ان الأزمة اصبحت اكبر بكثير من ان تحل عن طريق جلسات البرلمان». وأضاف: «مع ذلك فإننا نؤيد المبادرة وندعو النواب الجدد الى الحضور اليومي وأن لايكون وجودهم لأغراض اعلامية فقط ولكن للتشاور والتفاوض وإنهاء الفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد منذ شهور».
واعتبر عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي أن «وجود حكومة تعمل بصلاحياتها في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة ادائها يمثل خرقاً واضحاً للدستور». وقال في تصريح الى «الحياة» ان «على القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب ليقوم بمهمة الرقابة على أداء الحكومة الحالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
واكد أن «الائتلاف يدعو الى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة لعقد الجلسات لمناقشة الأزمة السياسية والدستورية مع النواب وأبرزها قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتصويت على المرشحين للمنصب».