الأمم المتحدة: السلطات الإسرائيلية تجبر المقدسيين على هدم منازلهم

ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) التابع للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلتين فلسطينيتين (15 فرداً) على هدم منزليهما المكونين من وحدتين سكنيتين في قرية صور باهر في القدس الشرقية في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية بهدم المبنى بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 آب (أغسطس) الجاري.
وأشار تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال العام 24 مبنى يمتلكها فلسطينيون في القدس الشرقية، ما أسفر عن تهجير 25 شخصاً، بالإضافة إلى ستة مبان أخرى هدمت على يد أصحابها، ما أدى إلى تهجير 22 شخصاً. وأوضح أنه للأسبوع الثاني على التوالي لم يسجل أي عملية هدم على يد السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال في الضفة الغربية، وأخبرت السلطات الإسرائيلية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها لن تنفذ أي عملية هدم خلال شهر رمضان المبارك.
وأفاد التقرير أن المكتب سجل سبع حوادث نفذها مستوطنون أسفرت إما عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم. وذكر أنه مع قرب حلول السنة الدراسية الجديدة، ما زال آلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية الملائمة، وفقاً لتقرير مشترك أصدرته منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين. وأضاف أن نحو 40 ألف طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصة أو شبه الخاصة، ونجم هذا الوضع عن نقص مزمن في الغرف المدرسية بالمدارس الحكومية التي تديرها بلدية القدس ووزارة التعليم الإسرائيلية. ووفقاً للتقرير، تحتاج القدس الشرقية إلى ما يقدر بألف غرفة إضافية لتلبية الاحتياجات الحالية، بينما يوجد ما يزيد على 5 آلاف طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة.
وعن قطاع غزة، أوضح التقرير أنه على رغم زيادة الواردات التي شهدتها غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن التقييد المتواصل المفروض على استيراد مواد البناء وكذلك الصادرات، ما زال يعيق جهود إعادة الإعمار والتطوير. وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر في الحياة اليومية في قطاع غزة، بما فيها تأثيرها في توفير خدمات حيوية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري وعمل الخدمات الطبية، ما يؤثر في تقديم العلاج الطبي. ونتيجة لذلك، لا تزال المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات مجبرة على الاعتماد بصورة كبيرة على المولدات وغيرها من الأجهزة البديلة التي تعتبر حساسة للغاية نظراً الى عدم توافر قطع غيار لها بصورة منتظمة.
في غضون ذلك، حض الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان على التدخل الجاد لإنهاء ملف احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين. وقال صبيح إن «إخفاء رفات وجثامين عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين في المقابر الإسرائيلية (التي تسمى مقابر الأرقام)، إجراء غير مبرر قانونياً ولا دينياً، وفيه مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».
وأوضح أن «هذه الأعمال خارجة عن القانون والحفاظ على كرامة الإنسان وتكريم الميت أمور نصت عليها الديانات كافة، على اعتبار أن الجسد من صناعة الخالق، ولا يجوز الإساءة إليه بهذا الشكل». ولفت إلى أن الديانة اليهودية تدعو إلى الحفاظ على جثامين الموتى وعدم الإساءة إليها، مشيراً إلى المساعي الجادة المتواصلة لإسرائيل منذ عام 1967 للوصول إلى جثث عدد من الجنود الذين غرقوا في غواصة إبان حرب السويس، متسائلاً: «كيف تقوم دولة بهذه الأعمال وتبذل جهوداً كبيرة لاسترجاع جثث أبنائها، وفي المقابل تستحوذ على جثامين عدد كبير من أبناء فلسطين؟». وشدد على أن استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء هو جريمة ضد الإنسانية.