تعاون سعودي – سوداني لتبادل الخبرات في «الشؤون الإسلامية» وتأهيل الأئمة والدعاة

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مع نظيره السوداني الدكتور أزهري التيجاني عوض السيد، في جدة ليل أول من أمس، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الإسلامية.
وأوضح الوزير آل الشيخ أن المذكرة هي واحدة من 15 مذكرة أبرمتها الوزارة مع عدد من الدول العربية والإسلامية ودول فيها أقليات، من أجل أن تكون هناك علاقة مؤسسية منظمة في تحديد المهام، والتعاون بين الوزارات الحكومية، وتحديد كيفية تفعيل نشاط الشؤون الإسلامية، وتفعيل شأن الوقف، وتفعيل مجال الدعوة والإرشاد، مبيناً أن الأعمال الفردية التي لا تكون لها أسس تنظيمية مكتوبة ومؤصلة في العلاقة بين الدول والعلاقة بين الوزارات تبقى اجتهادات فردية، لكن وجود هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم يجعل العمل أكثر تنظيماً.
وأفاد بأن الاتفاق ينص على تبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية، وتبادل الخبرات في شأن تعظيم القرآن ومدارس القرآن، وتبادل الخبرات في مجالات الأوقاف وتعزيز هذا الدور، وتبادل الخبرات في مجال بناء المساجد وتنظيم المساجد، وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مكافحة الإرهاب، وتعزيز الوسطية والبُعد عن مجالات الغلو، والتأكيد على التعاون في كل المحافل نحو أهداف مشتركة واحدة في هذا الصدد، والتعاون في كل المسابقات العلمية، وإصدارات الكتب ومجال النشر في الوزارتين، سواءً كان في مسابقات القرآن الكريم أو السنة النبوية، إضافة إلى تهيئة التنظيم أكثر لنوعية التعاون مع الدعوة والدعاة والأعمال المتنوعة.
وأشار إلى أن الخطوة التالية بعد إقرار هذه الاتفاقات أن تتولى لجان تنفيذية في الوزارات وضع البنود التفصيلية العملية لهذه الاتفاقات، وهي لمدة ثلاث سنوات تقريباً، كل سنة فيها خطوة للتنفيذ، فالمذكرة تضع إطار عمل مشترك تنظيمي يجعل من الأعمال الإسلامية أكثر تحديداً في تحقيق المصالح، سواء قامت بها الوزارات بأنفسها، أو قام بها من نظمت الوزارة أعمالهم الدعوية وأعمالهم العلمية، أو أعمالهم في التعليم في القرآن الكريم ونحوه.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف: «إن العمل الإسلامي بشكل متجدد، إذا نظرنا إليه هو ينقسم إلى قسمين عمل شعبي أهلي ينشط فيه الناس عبر مؤسسات خيرية أو مؤسسات مستقلة أو أفراد وعمل رسمي، ولذلك الوزارة قدمت مبادرة في هذا الشأن في مد الجسور بين العملين من خلال ورشة عمل مغلقة نظمتها الوزارة حضرها أكثر من 30 من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأهلية من الدعاة البارزين ومسؤولي المؤسسات النشطة»، مؤكداً أن الاتفاقات تؤسس علاقات أكثر بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية.
كما أفاد وزير الشؤون الإسلامية بأن الوزارة قدمت لأحد المؤتمرات خطة حول قواعد النشر في مواقع الإنترنت التابعة لوزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في العالم الإسلامي وقال: «قدمناها لمؤتمر في ماليزيا ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية وعقد في ماليزيا، وافقوا عليه بالإجماع، فإذا زار أحد مواقع الإنترنت في المؤسسات الرسمية هذه على اختلاف مذاهبها، على اختلاف توجهاتها يجد فيه تقارباً في الفهم لأننا وضعنا قواعد وضوابط في بحث كبير، فإذا جاء ذكر المذاهب كيف تتعامل معها، إذا جاءت الأخطاء كيف تتعامل معها، ما هي الأصول المتبعة، كيف نعرف الإسلام للمسلمين، كيف نعرف الإسلام لغير المسلمين»، معرباً عن تفاؤله الكبير بأنه إذا كان هناك تفاهم على لغة متسمة بالاعتدال، فإنه ستلتقي الجهات الرسمية في العالم الإسلامي فتتقارب أكثر، تفعل عملها أكثر وأيضاً ستتقارب الجهات الأهلية في لغة أكثر واقعية وأكثر خدمة للدعوة الإسلامية.