أوباما يعطل قانوناً يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 أيلول

أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة)، استخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات ال11 أيلول (سبتمبر) العام 2001، مقاضاة المملكة العربية السعودية.
ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة إلى مجلس الشيوخ «أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد»، لكنه أضاف أن التوقيع على القانون «سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة».
وفي رد فعل على قرار أوباما، قالت تيري سترادا، التي قتل زوجها في مركز التجارة العالمي حيث يعمل إن عائلات الضحايا «مصدومون ومصابون بخيبة أمل». وأشارت إلى عزمها على النضال من أجل أن يتحرك الكونغرس حيال المسألة.
وعلى الفور، ندد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يشير باستمرار إلى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب، بهذا القرار.
وقال ترامب: إن «ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء وأمهات وزوجات وأطفال أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم، هو وصمة عار».
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إليه قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.
ومن النادر جداً أن يلجاً الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى انجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الاخيرة المتبقية له.
واستخدم أوباما الفيتو الرئاسي حتى الآن 11 مرة، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.