وزير النقل: جسر بري يربط شرق المملكة وغربها

رفع وزير النقل سليمان الحمدان باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ولولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى ال86 لتوحيد المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن إقرار تنفيذ مشروع الجسر البري البالغ طوله 1150 كيلومتراً، ويربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام، إذ سيسهم بعد إنجازه في نقل الحاويات للسوق المحلية والخليجية المجاورة، إضافة إلى نشاط نقل الركاب بين الرياض وجدة.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: «يحق لنا في المملكة اليوم أن نحتفي بهذه الذكرى الغالية حكومةً وشعباً لما تمثلهُ من بداية لتاريخ خالد وسجل حافل بالخير والعطاء. سجل يروي قصة مسيرة عظيمة بدأها الملك الملهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بالانطلاقة الأولى للمجتمع المدني، عندما أسس هذا الكيان تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ورسم ووضع له الأسس والتوجهات والسياسات، وحدد مساراته التنموية، كأساسٍ متينٍ لمشروعٍ حضاريٍ كبيرٍ، يرتكزُ على الشريعة الإسلامية السمحاء، ويلتزم بالثوابت قيماً ومنهجاً، وهكذا وضع الدولة على طريق التقدم والرخاء، بعد أن أرسى وثبت اللبنات الأولى للدولةِ العصرية، ما شكل مناخاً وبيئة مناسبة لقيام نهضة حضارية غير مسبوقة في الجزيرة العربية، شملت جميع مناحي الحياة، ليتسلم الراية من بعده أبناؤه البررة، فلم تتوقف المسيرة الحضارية، بل مضت قدماً وبخطى ثابتة وهي تواكب العصر وتستوعب مقتضياته وتستفيد من مخرجاته».
وأكد الحمدان أن المملكة حققت معدلات نمو قياسية في وقت قياسي، إذ اختزلت إنجازات تنموية عملاقه ومكتسبات مادية ومعنوية ضخمة في مدة زمنية قصيرة، مقارنة بتجارب الكثير من الدول، فشهدت البلاد إنجازات عملاقة في شتى المجالات التنموية والتعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، واستثمرت القيادة الحكيمة الموارد الاقتصادية استثماراً صائباً، ما أفضى إلى مزيج من التطور المادي والاجتماعي في آن، فتحقق للبلاد نقلة نوعية عصرية انعكس ذلك بشكل واضح على الارتقاء بمستوى المعيشة والرفاهية التي يعيشها شعب المملكة اليوم، في ظل استتباب الأمن وتكريس الاستقرار الاقتصادي، حتى غدت المملكة دولة حديثة تحظى بمكانة مرموقة على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية.
وأشار وزير النقل إلى أن المملكة تشهد في الوقت الراهن حراكاً تنموياً طموحاً، ومرحلة انتقالية حديثة تتمثل ب«رؤية المملكة 2030»، المنبثق عنها عدد من البرامج الاستراتيجية الكبيرة، أحدها «برنامج التحول الوطني 2020».
وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إذ من شأنها مواكبة واستيعاب التحديات التي تواجه عمل مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية في المملكة، والتصدي لها على نحو يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، وذلك بتطبيق عدد من الأساليب والوسائل المبتكرة، وعلى رأسها أساليب الخصخصة كلما كان ذلك ممكناً، واستخدام التقنية بمهارة وفاعلّية، وتطوير آليات العمل، والشفافية، والارتقاء بمستوى الإنتاجية وفق معايير ومؤشرات دقيقة. ويجمع المراقبون على أن هذه الرؤية ستؤدي إلى اقتصاد سعودي متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن، وهو ما استهدفه خادم الحرمين الشريفين من هذه الرؤية.
وقال وزير النقل: «عندما أتحدث عن الرؤية الوطنية 2030 لا بد لي من أن أشير إلى مبادرات وزارة النقل والمعنية بجوانب هذا القطاع بما فيها من إعادة هيكلة الإجراءات، والمشاركة الرئيسة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتحقيق (الرؤية) لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً من الطراز الأول للاستفادة من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا».
وبيّن أنه في قطاع الطرق تمتلك المملكة واحدة من أضخم شبكات الطرق أسهمت في ما نشهده اليوم من تطور في مختلف المناطق وساعدت في نشر التنمية في صورها ومجالاتها كافة، إذ بلغ مجموع أطوالها أكثر من 64 ألف كيلومتر تنوعت ما بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة. كما شهدت شبكة الخطوط الحديدية تنفيذ مشاريع توسعية عدة، كمشروع خط الشمال الجنوب (سار) الذي يبلغ طوله الإجمالي 2750 كيلومتراً، والذي تم الانتهاء من تنفيذه. ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله 450 كيلومتراً، وجارٍ تنفيذه حالياً. وقطار مجلس التعاون الذي يربط دول الخليج بشبكة من الخطوط الحديدية، وتلك المشاريع التوسعية تضاف إلى ما يتم القيام به من تحديث وتطوير للشبكة الحالية لخطوط الحديد والمنشآت والخدمات والأنظمة الإلكترونية الحديثة التي نفذت لخدمة هذه الشبكة، إلى جانب القرارات التنظيمية التي صدرت لهذا القطاع. ونال قطاع الموانئ الذي يعد عصب الاقتصاد لكل دولة نصيبه من الاهتمام والدعم، تمثل بوجود تسعة موانئ تجارية وصناعية حديثة التجهيز يتم من خلالها مناولة نحو 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة، وتشهد هذه الموانئ توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه. وفي قطاع الطيران المدني فإن الاستراتيجية جاءت منسجمة ومتماشية مع تلك (الرؤية)، إذ من شأن تلك الخطة أن يعتمد قطاع الطيران المدني في المملكة على موارده الذاتية، من دون الحاجة إلى الاعتماد على موازنة الدولة، وجاءت الخصخصة في مقدمة أهدافها، علاوة على تعزيز الشفافية بما يسهم في تحسين الخدمات لجميع عملاء الطيران المدني، وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني برامج تشغيلية واستثمارية وخدمية فعالة لكل مطار وفق فلسفة تمكين المطارات من تعظيم القيمة المحلية، كما تشكل البنية التحتية وإنشاء المطارات وتوسعتها محوراً رئيساً في استراتيجية الهيئة للنهوض بالخدمات التي تقدمها للعملاء، من خلال خصخصة قطاع الطيران المدني وتحويله إلى شركات مستقلة تعمل وفق معايير تنافسية قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام، وتعزيز التنافس في الخدمات بما ينعكس إيجاباً على سوق وصناعة الطيران المدني في المملكة.
وأكد الحمدان أن فرص الخصخصة في قطاع الطيران المدني عديدة وواعدة، مبيناً أهم إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية في مجال الخصخصة، إذ تم تأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة، وأسند إليها الإشراف على عمليات الخصخصة، وإيجاد آليات فاعلة لخصخصة القطاعات والوحدات والمطارات، وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، إضافة إلى خصخصة مطار الملك خالد الدولي، بمسمى «شركة مطارات الرياض» في مطلع تموز (يوليو)، الماضي.
كما تم خصخصة قطاع الملاحة الجوية أخيراً بمسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية»، إضافة إلى أنه يجري العمل على خصخصة قطاع تقنية المعلومات بمسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران». وأيضا تتنافس في الوقت الراهن خمسة تحالفات دولية على تنفيذ مطار الطائف الجديد بأحد أساليب الخصخصة لإيجاد تمويل وتشغيل المشاريع التنموية والبنية الأساسية (BTO)، وهي البناء وتحويل الملكية ثم التشغيل. كما يجري التفاوض مع مستثمر لإنشاء مطار الأمير نايف بالقصيم على نهج مطار الطائف، وتتنافس في الوقت الراهن خمس شركات عالمية على مشروع تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.