السعودية والإمارات وقطر تقترض 24 بليون دولار

توقع تقرير اقتصادي أن تسهم الإصلاحات التي بدأت دول الخليج في تنفيذها في مساعدة هذه الاقتصادات على إعادة تكييف استراتيجياتها وتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون اتخذت تدابير لسد العجز في الموازنات الخليجية منها قيام عدد من دول المجلس بزيادة حجم ديونها السيادية، إذ بلغت القروض التي حصلت عليها الإمارات وقطر والسعودية مجتمعة منذ أواخر نيسان (أبريل) 24 بليون دولار.
وبحسب تقرير شركة «الخبير المالية» حول المستجدات الاقتصادية للربع الثاني من 2016، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط، وبدأت بتنفيذ إصلاحات واتخاذ تدابير جديدة لتنويع مصادر الدخل، منها استحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول المجلس يبدأ العمل بها بحلول 2018.
وأوضح أن الزيادة في حجم المديونية وتراجع الإيرادات النفطية أدت إلى دفع عدد من وكالات التصنيف الإئتماني لخفض نظرتها ودرجة تصنيفها للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن خطط التنويع في السعودية، ورؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، اجتذبت قدراً كبيراً من الاهتمام مع اتجاه المعنيين إلى تقويم الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص، فيما أعلنت المملكة أيضاً فرض ضريبة بنسبة 2.5 في المئة على قيمة أي أرض بيضاء، أي على قطع الأراضي السكنية والتجارية غير المطورة الواقعة ضمن حدود النطاق العمراني. وبيّن أن البنك الدولي قام خلال ربع السنة بخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي ل2016 إلى 2 في المئة، وهو أدنى معدل لها منذ 2009، مقارنة بمعدل نمو بنسبة 2.9 في المئة خلال 2015.
وتضمن تقرير «الخبير المالية» مراجعة للأحداث الرئيسة التي طاولت الأسواق الكبرى الإقليمية والعالمية، وتناول التقرير أبرز مستجدات أداء القطاعات واتجاهاتها والفرص المحتملة في الأشهر المقبلة، كما تطرق إلى تحليل لمستجدات عدد من فئات الأصول في الأسواق المالية العالمية الرئيسة، شملت الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعملات والسلع.
وبيّن أن قرار بريطانيا بتعليق عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت 43 عاماً، أثر سلباً في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وعلى رغم استمرار تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني ظهرت بوادر استقرار خلال دراسة الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي، لخياراتها لمرحلة ما بعد الاستفتاء.
وذكر أن الفوضى اجتاحت الأسواق المالية في الربع الثاني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى نظرة سوداء للاقتصاد العالمي، وفوجئ المستثمرون بهذا القرار والذي بدأت معه فترة يشوبها المزيد من الضبابية في التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة ومستقبلها السياسي، وتسببت تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لجوء المستثمرين إلى الأصول التي يرون فيها ملاذاً آمناً، والتي منها السندات الحكومية، والين الياباني، والمعادن النفيسة.
وخلال الفترة المقبلة يتوقع التقرير استمرار التقلبات في الأسواق متأثرةً بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لوضع خطة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وسبق أن أعلنت عدد من الشركات نقل عملياتها من بريطانيا إلى دول أخرى.
وإضافة إلى المخاوف التي أحاطت بتأثيرات نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة، تسبب الضعف في تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، ولا تزال الاقتصادات الأكبر في العالم تواجه ضغوطاً لتحفيز نمو الأسعار، ففي أوروبا مثلاً، كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سلبية قبل أن ترتفع قليلاً في حزيران (يونيو)، بينما لم تنجح جهود اليابان لتحفيز نمو الأسعار فيها. وبينما حققت أسواق الأسهم العالمية تحسناً ملحوظاً في بداية ربع السنة، فإنه سرعان ما تبددت مكاسبها هذه ليصبح أداؤها سلبياً قبل حلول نهاية الربع الثاني من السنة، في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقام المستثمرون بخفض استثماراتهم في الأصول الأكثر مخاطرة وأقبلوا على الاستثمار في الأصول الآمنة، ما تسبب في خروج رؤوس أموال كبيرة من أسواق الأسهم.
وأنهت البورصات الخليجية ربع السنة بأداء متفاوت في ضوء دراسة المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الشركات، وكانت أسواق الأسهم في السعودية والكويت وعُمان وأبوظبي أنهت ربع السنة بأداء إيجابي، بينما شهدت مؤشرات قطر والبحرين ودبي أداءً سلبياً، وشهدت البورصات الخليجية إقبالاً كبيراً على البيع في أواخر ربع السنة، في أعقاب الاستفتاء البريطاني مباشرةً.
وعلى صعيد السلع، ظهرت بوادر انتعاش طفيف، إذ أنهت أسعار النفط النصف الأول من السنة عند مستوى أقل بقليل من 50 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت أحداث العنف في نيجيريا إلى تراجع الإنتاج النفطي النيجيري إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، إلى جانب حرائق الغابات في منطقة حقول النفط في كندا، والتي نتج عنها انخفاض إنتاج النفط الخام بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم تقريباً.