نتانياهو حقق «إنجازاً سياسياً» والفلسطينيون يخفضون التوقعات

كشفت مواقف وتعليقات مسؤولين فلسطينيين، بعد إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن مطلع الشهر المقبل، ان موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الدعوة جاءت نتيجة ضغوط اميركية اكثر مما عبرت عن قناعة فلسطينية بنجاعة هذه المفاوضات.
ولا يخفي بعضهم تشاؤمه من انعدام فرص نجاح هذه المفاوضات بسبب عدم توافر الضمانات بعدم تكرار تجربة التفاوض السابقة التي تواصلت لسنوات طويلة من دون تقدم او نجاح في وقف النمو الاستيطاني.
وفي محاولة لاستدراك استغلال اسرائيل غياب الضمانات والمرجعيات، وجه الرئيس محمود عباس أمس رسائل الى أطراف اللجنة الرباعية الدولية حدد فيها الاسس الفلسطينية للمفاوضات المباشرة، مهدداً بوقف المفاوضات في حال استأنفت اسرائيل طرح عطاءات بناء استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية.
وفي المقابل اعتبر مراقبون اسرائيليون ان إعلان كلينتون استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن مطلع الشهر المقبل «إنجازاً سياسياً» لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تمثل في نجاحه بأن يكون استئناف المفاوضات وفقاً للشروط التي أصر عليها، وفي مقدمها عدم تضمين الدعوة إشارات إلى وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 ووقف الاستيطان واعتبار القدس عاصمة للدولتين، وهي النقاط الرئيسية التي كان يفترض أن يتضمنها بيان «الرباعية». إلا أن رفض تل أبيب لها أجهض هذا البيان ليصدر بيان عام وليحل محله الإعلان الأميركي الذي لم يتضمن أية إشارات صريحة إلى هذه النقاط.
الى ذلك، رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالاعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة. ورأى فيه فرصة للسلام يجب «عدم اضاعتها». واعتبر في بيان ان «المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل قضايا الوضع النهائي». ودعا الطرفين الى ابداء شجاعة ومسؤولية في زعامتهما لتحقيق تطلعات البلدين».
ويرى فلسطينيون ان فرص نجاح المفاوضات المقبلة قريبة من الصفر بسبب المواقف المتشددة لحكومة اليمين والوسط في اسرائيل. ويبدي الكثير منهم خشيته من رضوخ القيادة الفلسطينية لضغوط مستقبلية بشأن الحل السياسي بعدما خضعت لضغوط كي تذهب الى المفاوضات المباشرة.
في المقابل نقلت الإذاعة الاسرائيلية عن أوساط رئيس الحكومة أن الأخير يشترط التوصل في أي اتفاق الى ضمان «المصالح الحيوية» لإسرائيل في مقدمها الأمن، موضحة ان تل أبيب ستصر على ان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح باستثناء أسلحة خفيفة لتسليح أفراد الشرطة، على ان تبقى اسرائيل منتشرة على الحدود بين الضفة الغربية والاردن، فضلاً عن تعهد الفلسطينيين عدم إبرام تحالفات مع «جهات معادية» أو أي اتفاقات عسكرية.