لندن توافق بشروط على بناء شركة «كهرباء فرنسا» محطة نووية في إنكلترا

وافقت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس) على بناء محطة «هينكلي بوينت» النووية، بقيمة 19 بليون جنيه استرليني الذي ستنفذه شركة «كهرباء فرنسا» بدعم من شركة صينية.
وقال وزير الطاقة البريطاني غريغ كلارك في بيان: «قررنا بناء أول محطة نووية منذ جيل»، موضحاً أن «إجراءات إضافية أدخلت على المشروع الأساسي ستسمح بتحسين شروط السلامة في هينكلي بوينت» في جنوب غرب انكلترا.
وأضاف أنه «بعد مراجعة تفاصيل الاقتراح المتعلق بهينكلي بوينت سي سندخل سلسلة اجراءات جديدة لتحسين السلامة وسنتأكد من ان إدارة الموقع لن تنتقل إلى أي جهة أخرى من دون موافقة الحكومة» البريطانية.
وفي باريس قال مصدر فرنسي قريب من الملف ان «الحكومة البريطانية أبلغت السلطات الفرنسية موافقتها على مشروع هينكلي بوينت، الا أنها فرضت عدداً من الشروط». وقالت الرئاسة الفرنسية ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصلت بالرئيس فرنسوا هولاند لإبلاغه بالاتفاق.
وبعيد الإعلان، عبر سكرتير الدولة الفرنسي للصناعة كريستوف سيروغ عن ارتياحه، معتبراً أن هذه الموافقة تؤكد «صدقية الشبكة النووية في البلاد» التي تشهد عملية إصلاح واسعة، فيما تواجه شركة «كهرباء فرنسا» مشاكل مرتبطة بتأخير مشاريع ونفقات لبناء محطة تعمل بالمياه المضغوطة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كامرون أعطى موافقته المبدئية على المشروع في تشرين الاول (اكتوبر) 2013. واتخذت «كهرباء فرنسا» قرارها النهائي بالاستثمار في 28 تموز (يوليو). لكن تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة في تموز أعلنت انها تحتاج الى وقت إضافي للتفكير في المشروع، ما أثار مفاجأة.
وتبلغ قيمة المشروع الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، أكثر من 21 بليون يورو لبناء مفاعلين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع «هينكلي بوينت» جنوب غرب انكلترا.
وستمول «كهرباء فرنسا« ثلثي المشروع و «شركة الصين العامة للطاقة النووية» الحكومية الثلث المتبقي.
وستكون هذه المحطة النووية الأولى التي تبنى على الارض البريطانية منذ 20 عاماً وسيؤمن مفاعلاها 7 في المئة من احتياجات البريطانيين للكهرباء بسعر مضمون من السلطات العامة.
وهذا السعر الذي يرى معارضو المشروع وهم كثر في المملكة المتحدة، انه مرتفع جداً يشكل أحد أسباب الاحتجاج. كما يثير مشروع هينكلي بوينت شكوكاً كبيرة تتعلق بالتوازن بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة.
ويثير المشروع قلقاً في شأن الأخطار المرتبطة بأمن الطاقة في وجود الصينيين الذين يوظفون بذلك أول استثمار في قطاع على هذه الدرجة من الاهمية الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.
وقال نيك تيموثي مدير مكتب ماي في الماضي انه سيكون «من غير المفهوم أن تقبل المملكة المتحدة بالاستثمارات الصينية نظراً إلى الأخطار في مجال الامن الصناعي». وأضاف ان الصين «ستكون قادرة على إحداث ثغرات في الأنظمة المعلوماتية البريطانية يمكن ان تسمح لها بوقف إنتاج الطاقة اذا رغبت في ذلك».