تيريزا ماي تلغي قراراً لكامرون في شأن رئاسة «بي بي سي»

ستتولى شخصية جديدة رئاسة «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بعدما قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عدم الالتزام باختيار سلفها ديفيد كامرون من سيشغل المنصب، وذلك في خطوة جديدة تخالف النهج الذي كان رسمه سابقاً.
وتخضع مؤسسة «بي بي سي» إلى عملية إصلاح شاملة لهيكلها الإداري تشمل إلغاء مجلس أمنائها الذي ينظم عملها حالياً، والذي يقول كثير من منتقديه ومنهم شخصيات كبيرة في حزب «المحافظين» الحاكم إنه من دون فاعلية.
وكان كامرون قال لرئيسة مجلس الأمناء رونا فيرهيد إنه حينما يتم إلغاء مجلس الأمناء ستتمكن من الانتقال بسلاسة إلى منصب مستحدث، هو رئاسة مجلس إدارة «بي بي سي» الذي سيتولى إدارة المؤسسة العام المقبل. لكن مجلس الأمناء قال اليوم (الأربعاء) إن حكومة ماي قررت إجراء عملية تنافسية لتعيين الرئيس الأول لمجلس الإدارة، ونشرت تصريحاً صادراً عن فيرهيد تقول فيه إنها لن تتقدم بطلب لشغل المنصب، وأوضحت: «أرى أنه من الأفضل أن يكون هناك انفصال تام من دون ذيول وأن تعين الحكومة شخصاً جديداً، وأن أواصل مهنتي في القطاع الخاص مثلما كنت أخطط دوماً».
وكانت الحكومة أعلنت في أيار (مايو) الماضي عن إصلاحات في «بي بي سي» لكن من دون أن يصل الأمر إلى التدخل العميق الذي كان يخشاه بعض نجوم الشبكة ومنتجو البرامج. غير أن هذه الإصلاحات أعطت صلاحيات تنظيمية لجهة رقابة خارجية هي «أوفكوم» للمرة الأولى في تاريخ الهيئة، الممتد منذ 94 عاماً.
وستخضع علمية الإصلاح الشامل لتدقيق أشد في المؤسسة التي يعتبرها البعض مترهلة وغير فاعلة، على رغم أن متابعيها يكنون تقديراً واحتراماً لها في الداخل والخارج لبرامجها والدراما التي تعرضها. وسيركز المجلس الجديد على إدارة المؤسسة بوجود إشراف تنظيمي تقوم به «أوفكوم». وستعين الحكومة ستة ليكونوا أعضاء في المجلس، على أن تعين «بي بي سي» ثمانية أعضاء.
وكان كامرون الذي استقال من منصبه عقب الإخفاق في إقناع البريطانيين بالتصويت لمصلحة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قال لفيرهيد في اجتماع خاص في أيار (مايو) الماضي إنها ستنتقل من رئاسة مجلس الأمناء إلى رئاسة مجلس الإدارة الجديد عند تطبيق الإصلاحات.
ويعد هذا التغيير في الخطط من جانب ماي هو الأحدث في سلسلة خطوات تقرر الرجوع فيها عن قرارات اتخذها كامرون. وبين الخطوات الأخرى مراجعة مشروع لإنشاء محطة ضخمة للكهرباء تعمل بالطاقة النووية كان بدا سابقاً أنه مشروع لا يمكن التراجع عنه، إضافة إلى إعادة العمل بنظام الاختيار الأكاديمي في المدارس التابعة للحكومة، وهي سياسة عارضها كامرون.
وقال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب «المحافظين» داميان كولينز: «كان الناس سيقولون على الدوام... تم عرض وظيفة (المجلس) على رونا فيرهيد وراء أبواب مغلقة». وأضاف كولينز الذي يرأس بالإنابة لجنة إعلامية في البرلمان، إنه «لم يعد بمقدور الناس أن يقولوا ذلك الآن. وأياً كان الذي سيرأس بي بي سي فسيتوجب تعيينه وفقاً لعملية سليمة».