خبراء يطالبون ب «نظام» و«دليل إجرائي» ل «الحماية» من «العنف الأسري»

شهد ملتقى الخبراء الثاني حول العنف الأسري، جلسات ساخنة، أقرت العديد من المعوقات التي تقف أمام جهود التصدي للعنف الأسري، إذ أجمع الخبراء على 5 معوقات منها، عدم وضوح مفهوم العنف الأسري في مجتمعنا، إضافة إلى وجود سوء فهم لبعض النصوص الشرعية المرتبطة بالعنف الأسري مثل التأديب والولاية.
واتفق معظم الخبراء، الذين اجتمعوا في فندق «ماريوت» الرياض، أمس، على عدم وجود نظام شامل ودليل إجرائي موحد للحماية من العنف الأسري في السعودية، يشمل التبليغ والاستجابة والتدخل والتأهيل، معتبرين أن هناك قصوراً في برامج التوعية المتكاملة والجادة بين المهنيين والعامة بمختلف شرائحها.
وأقر الخبراء، الذين تخطى عددهم ال100 خبير من جميع الجهات الرسمية المعنية بالعنف الأسري، بغياب جهة متخصصة تتولى متابعة المستجدات بشأن العنف الأسري، وتفعيلها وتنسيق جهود العمل المشتتة بين مختلف الجهات، معترفين بعدم وجود قاعدة بيانات وإحصاءات موحدة، إضافة إلى عدم كفاية الدراسات حول العنف الأسري.
وطالب الخبراء، بتشكيل لجنة من مختلف التخصصات المعنية لتحديد مفهوم العنف الأسري وتفسير النصوص الشرعية، داعين إلى إعداد برامج توعوية للمهنيين والعامة تتولاها الجهات المعنية والتوعية كوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام.
ودعوا إلى إيجاد مرصد وطني وقاعدة بيانات لحصر حالات العنف من جميع الجهات المعنية، إضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث والكراسي العلمية للتصدق لظاهرة العنف، مشددين على أهمية تضمين نظام حماية المرأة والطفل في المملكة من العنف، المنظور لدى هيئة الخبراء ومجلس الشورى، دليل إجرائي موحد للحماية من العنف الأسري في السعودية، يشمل التبليغ والاستجابة والتدخل والتأهيل، مطالبين بتكوين مجلس من جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري، كل عام تترأسه إحدى الجهات، لتنسيق الجهود.
وفجرت عضو جمعية حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين، مفاجأة بين الحضور، الذي كان نصفهم من الرجال، معتبرة أن «وجود ظاهرة العنف ضد المرأة، سببه التفسير الخاطئ للآيات، والأحاديث الخاصة بالولاية وطاعة الزوج»، مضيفة: «معظم تلك الأحاديث النبوية المتعلقة بطاعة ورضا الزوج ضعيفة»، مطالبة العلماء بإعادة النظر في فهم النصوص القرآنية والأحاديث وفق الفهم الصحيح.
وحمّل بندر السعيد من اللجنة الوطنية للطفولة، الأمن العام جزءاً من مشكلة العنف الموجه ضد المرأة والطفل، حيث إن الأمن العام لا يستقبل البلاغات التي تأتيه منهما، مؤكداً أن من معوقات التصدي لظاهرة العنف، هو عدم الاعتراف بالمشكلة ذاتها.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية في برنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف أن الحد من ظاهرة العنف الأسري في المملكة يستلزم تكاتف كل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بهذه القضية، موضحة أهمية عقد هذا اللقاء سنوياً لمتابعة ما تحقق من منجزات بهذه القضية، مضيفة: «كنا قد خرجنا في اللقاء الأول بمجموعة من التوصيات والتي تم رفعها إلى كل المؤسسات المعنية لاتخاذ ما يلزم بخصوصها. وقد تابع برنامج الأمان الأسري الوطني إنفاذ هذه التوصيات وقد تحقق جزء منها، مستدركة: «كان أملنا أن نكون قد حققنا أكثر من ذلك».
وأبانت أن لقاء الخبراء الوطني الثاني يأتي برؤية جديدة لضمان مشاركة أكثر تفاعلية من الخبراء في هذه القضية حيث تعقد بعد حفلة الافتتاح جلسة متابعة التوصيات السابقة تليها جلستان للعصف الذهني يشارك فيهما عدد من الخبراء، ومن خلال حوار حول المائدة المستديرة لتحديد أبرز 5 معوقات تعترض جهود التصدي للعنف الأسري في المملكة وطرح 5 حلول شاملة ومتكاملة لتجاوز هذه العقبات.