الشهرستاني: الحكومة لن تدفع للشّركات التي تصدر النفط من كردستان

رفض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خطة اقليم كردستان لتصدير النفط من المنطقة في خطوة وصفت بأنها تصعيد للخلاف بين الحكومتين المركزية والكردية في شأن السيطرة على الموارد النفطية.
وقال الشهرستاني لصحيفة «فايننشال تايمز» ان الحكومة المركزية في بغداد لن تدفع اي مبالغ الى الشركات الاجنبية في مقابل الصادرات النفطية من منطقة كردستان المتمتعة بالحكم بالذاتي.
وأكد الوزير العراقي ان بلاده ليست ملزمة على الإطلاق بأن تضمن ان هذه الشركات الأجنبية ستحصل على أموال من النفط الذي يتم تصديره عبر أنابيب من كردستان الى مناطق العراق وعلى ان يتم تصديره بإشراف الحكومة العراقية الى الأسواق الدولية.
وتحدى الشهرستاني وزير النفط في كردستان قائلاً انه «إذا ما تمكن هذا الوزير من الحصول على دولار واحد من وزارة المال العراقية فإنني أدعوه للاتصال بي هاتفياً».
وكان آشي ها ورامي وزير النفط في كردستان أبلغ الصحيفة في وقت سابق من الاسبوع ان الحكومة الكردية أبلغت شركات النفط العاملة في الاقليم بأن بوسعها تصدير النفط عبر خط الانابيب العراقي الرئيسي الشهر المقبل.
وأكدت وزارة النفط في بغداد أن النفط الخام المستخرج من بعض الحقول في منطقة كردستان العراقية سيمكن تصديره، لكن السؤال يبقى هو من سيدفع المخصصات المالية المطلوبة للشركات النفطية العاملة في شمال العراق.
واشارت «فايننشال تايمز» إلى أن تصريحات الشهرستاني تستهدف منع الشركات النفطية من التعامل مجدداً مع حكومة كردستان. وهو أكد أن العقود التي تبرمها هذه الحكومة الاقليمية مع الشركات النفطية لا تلقى اي اعتراف بها من الحكومة المركزية ككل وليس فقط من وزارته. واشار الى إن الحكومة الاقليمية في كردستان تحصل بالفعل على نسبة 17 في المئة من موازنة النفط العراقية، لذلك ينبغي أن تقدم التعويضات لهذه الشركات من خلال هذه الاعتمادات المالية التي تحصل عليها.
وفي بغداد قدمت لجنة النفط والغاز في البرلمان عريضة وقعها 140 عضواً لاستدعاء وزير النفط للرد على شكاوى بشأن «سياسات خاطئة» و «نقص هائل» في عائدات النفط.
كما ان عادل عبدالمهدي، أحد نائبي الرئيس العراقي، قال انه «مستاء» و «غير راض» لعدم احراز تقدم في اصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مشيراً الى أن التعامل مع الاستثمار الاجنبي يجب أن يكون «بعقل مفتوح».
ويرفض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عقود تقاسم الانتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى انها غير جذابة.
وأبلغ عبدالمهدي الصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن: «فيما يتعلق بصناعة النفط... لا لست راضيا عما أنجزناه هناك منذ 2003. ست سنوات من دون عقود حقيقية.. من دون عقد لمصفاة تكرير».
وأضاف: «نحتاج الى الاستثمار الاجنبي ونحتاج الى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح.. مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة التي لا يدركها كثير من زملائنا».